طوابير على مكاتب «الأحوال المدنية» بسبب بطاقات التموين الجديدة

تعطل الأجهزة فى مكتب كفر الشيخ.. ونفاد طوابع «الأسرة» فى الفيوم
شهد مكتب «الأحوال المدنية» بحى «كيمان فارس» بمدينة الفيوم، أمس، زحاماً شديداً من قِبل المواطنين الراغبين فى استخراج شهادات الميلاد المميكنة لأطفالهم، من أجل تسجيل المواليد الجديدة على البطاقات التموينية الذكية.
ووقف المواطنون فى طابور طويل، أمام مبنى الأحوال المدنية، فى انتظار دورهم بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة، وانتقدوا عدم تدارك المسئولين للأزمة، بزيادة عدد الموظفين العاملين فى استخراج شهادات الميلاد المميكنة، وتخصيص نوافذ خاصة لهم، من أجل إنجاز خدمات الجمهور سريعاً.
وقال محمد على، من أبناء مدينة الفيوم، إنه وقف فى طابور امتد من داخل مبنى الأحوال المدنية، حتى مدرسة «مبارك كول»، لعدة ساعات من أجل أن يستخرج شهادة ميلاد لطفله، لتقديمها إلى مكتب التموين التابع له، لإضافة ابنه المولود إلى بطاقة التموين الذكية، وأضاف أنه كان على مدير أمن الفيوم والمحافظ التدخل، لتسهيل عملية استخراج شهادات الميلاد من مكاتب الأحوال المدنية، لمواجهة الزحام والضغط الشديد على المكاتب.
واشتكى المواطنون المتقدمون للاستفادة من دعم المواد التموينية من نفاد طوابع الأسرة من مكتب بريد الفيوم الرئيسى منذ عدة أيام، لافتين إلى أن تلك الطوابع يجب وضعها على شهادة الميلاد المميكنة فى حالة استخراجها لأول مرة، مؤكدين أن عدم توفير مكاتب الأحوال المدنية لتلك الطوابع يكبدهم أعباء انتقالات ما بين مكاتب البريد ومكتب الأحوال المدنية. كما شهدت مكاتب السجل المدنى بكفر الشيخ زحاماً مماثلاً، وأبدى المواطنون الموجودون أمام المكاتب استياءهم الشديد بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى ظل عدم وجود مظلات تحميهم من أشعة الشمس، بحسب صافى المرسى، الذى طالب مديرية الأمن بتسيير سيارات استخراج شهادات الميلاد بالقرى رحمة بالمواطنين من كبار السن والعجائز.
وأضاف السيد أبوالنجا أن المواطنين تكدسوا أمام المكاتب منذ الصباح الباكر، لافتاً إلى أن طابعة استخراج شهادات الميلاد بالحامول تعطلت رغم امتداد الطوابير لعدة أمتار، ما دعاهم للتوجه لمجلس المدينة للشكوى وتحرير محاضر بأقسام الشرطة بسبب المعاناة والتعب، وتساءل محمد غازى، من أهالى المدينة قائلاً: «لماذا تطلب مديرية التموين شهادات ميلاد لمن هم بالفعل تحت المظلة التموينية، ألا تكفى شهادات المواليد الحديثة بدلاً من ذل المواطنين أمام مكاتب السجل المدنى؟».