وزير التخطيط: لا نية لإلغاء "الخدمة المدنية" أو التراجع عنه

«العربى»: القانون الجديد «ثورة تصحيح» لأوضاع الجهاز الإدارى
«لن يطبق قانون الخدمة المدنية، رقم 18 لسنة 2015، على الأطباء والمعلمين والعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئات التى تعمل بنظام ولائحة خاصة لم تكن مخاطبة من قبل بالقانون 74 لسنة 1978».. كان هذا أول تنويه يقدمه الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى حواره مع «الوطن».. وعزا «العربى» احتجاجات واعتراضات قطاع واسع من موظفى الجهاز الإدارى على القانون إلى «عدم فهم بعض الموظفين للقانون على النحو الأمثل». وإلى نص الحوار:
■ بداية، ما الحاجة التى دعت لتطبيق قانون الخدمة المدنية؟
- كان الهدف من القانون هو إحداث نقلة كيفية وموضوعية فى آليات عمل الجهاز الإدارى، فسوء الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم رضاهم عن نوعية وأسلوب تقديم الخدمات وتعقّد الهيكل التنظيمى الراهن وتغوّل البيروقراطية، خاصة مع الزيادة الكبيرة والمطردة فى حجم الجهاز الإدارى للدولة وتضارب الصلاحيات والمسئوليات مع غياب الشفافية والمساءلة وتوريث الوظائف، كل هذه الأمور دعت لإيجاد قانون بديل للقانون 47 لسنة 1978، الذى جرى تعديله أكثر من 17 مرة ولم يعد صالحاً للتطبيق فى ظل تزايد مشكلات الجهاز الإدارى للدولة، بما يضمن فى الوقت ذاته تحقيق رضا المواطن وتعزيز الثقة بينه وبين مؤسسات الدولة.
■ إذا كان الأمر كذلك، فما وجه الاعتراض؟
- الاعتراضات الموجهة للقانون تنم عن عدم معرفة كاملة به وبمواده، فلا صحة لما أثير حول أن القانون الجديد خفض رواتب يوليو للعاملين بالدولة، فمن المستحيل حدوث ذلك، وأؤكد أنه ما من موظف فى أى قطاع من قطاعات الجهاز الإدارى للدولة انتُقص أجره بعد تطبيق القانون، ولكن البعض فوجئ بانخفاض نسبة الزيادة المتوقعة فى الأجور بعد تفعيل القانون، خاصة بالنسبة للفئات التى كانت تتمتع بمزايا مالية متفاوتة عن غيرها من العاملين فى الجهات الأخرى، ولذا تم الاتفاق مع وزارة المالية على صرف علاوة تعويضية لمن انخفض أجره عن الشهر السابق.
■ مَن المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية؟
- هم أنفسهم من كانوا مخاطَبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 كالوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وهنا أود الإشارة إلى أن الوحدات والهيئات ذات النظام الخاص لا تخضع لقانون الخدمة المدنية، كماسبيرو، وإنما يحق لها المطالبة بالخضوع للقانون الجديد طواعية، كما أن المعلمين والأطباء هم أيضاً غير مخاطَبين بأحكام القانون الجديد لأن لهم «كادر خاص».
■ من أوجه الاعتراض التى وُجهت للقانون الجديد إهداره حقوق العاملين بالحكومة.. ما تعليقك؟
- غير صحيح، بالعكس القانون الجديد أو حتى القديم لم يكن ليهدر حق موظفى الدولة إلا إذا كنت تعتبر أن من حق الموظف تعيين أبنائه وتوريث منصبه، ف«الخدمة المدنية» وضع الجميع سواء وفقاً لامتحانات شغل الوظائف عبر مسابقة مركزية يعلن عنها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وبعض الظواهر السلبية كتوريث الوظائف وفوضى التعيينات التى تسببت فى إحداث تخمة بالجهاز الإدارى، الذى يضم نحو 6.5 مليون موظف بواقع موظف لكل 13 مواطناً تقريباً، وهنا كان لا بد من التدخل لتصحيح أوضاعه، إضافة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يرفع مستوى رضاهم عنها، فالقانون الجديد بمثابة ثورة تشريعية وتصحيحية لأوضاع الجهاز الإدارى للدولة وليس العكس، ولعل هذا القانون شهد إتاحة الفرصة المجتمعية لجميع الجهات فى إعداد اللائحة التنفيذية له.
■ هل هناك أى نية لدى الحكومة للتراجع عن قانون الخدمة المدنية؟
- ما الداعى للتراجع عن القانون؟! لا توجد نية للتراجع عن تطبيقه، فالقانون الحالى أخذ مشاورات طويلة وجهداً مكثفاً، وأؤكد مرة أخرى أن الاحتجاجات والاعتراضات وأوجه النقد الموجهة للقانون تنم عن عدم رؤية شاملة وواسعة له، لكن إذا تبين وجود خلل فى تطبيق القانون ينشأ عنه إضرار بأى من موظفى الدولة، فسيتم تلافيه وتصحيحه باللائحة التنفيذية وليس بالقانون.