وكيل «الشيوخ» يطالب بتفعيل المادتين 23 و66 من الدستور لتطوير البحث العلمي

طالب النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، بتفعيل المادتين 23 و66 من الدستور، الخاصتين بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الاثنين، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح جلال، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي، وآخر من النائب عادل اللمعي، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
استراتيجية وطنية شاملة للبحث العلمي على المدى الطويل
وأكد أبو شقة، أن «الموضوعين المطروحين للمناقشة لهما أهمية خاصة، لارتباطهما بالاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها في المادتين 23 و66»، واقترح اتخاذ خطوات لتفعيل حرية وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، تتضمن وضع استراتيجية وطنية شاملة للبحث العلمي على المدى الطويل، والتركيز على تطوير القدرات البشرية، وتوجيه الجهود البحثية إلى المجالات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتطوير تقنيات التواصل الرقمي مثل الندوات الإلكترونية والاجتماعات الافتراضية بين العلماء المصريين في الخارج والمراكز البحثية في مصر.
ضرورة تفعيل المادتين 23 و66 من الدستور
وأضاف وكيل مجلس الشيوخ «وضع الاستراتيجية الشاملة يتطلب نصوص تشريعية واضحة لتفعيل المادتين 23 و66 من الدستور، أما فيما يخص تفعيل حرية البحث العلمي وتعزيز مشاركة العلماء المصريين في الخارج، فيجب صياغة نصوص قانونية تفعل النصوص الدستورية وتسهم في تحفيز البحث العلمي، وتدعم التعاون الدولي، وتحمي الحقوق الأكاديمية للعلماء، خاصة أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أصبح عاجزا عن مواكبة التطورات التكنولوجية في البحث العلمي».
تحسين نظام البعثات الخارجية
وأشار إلى أن تطوير نظام البعثات الخارجية للبحث العلمي، وتعديل مشاركة العلماء المصريين في الخارج، جزء أساسي من استراتيجية التنمية العلمية والبحثية في مصر، ما يتطلب تعزيز دورهم، وتحفيزهم على المشاركة في المشروعات البحثية، مع السعي لتحسين نظام البعثات ليكون أكثر فاعلية في تلبية احتياجات التنمية الوطنية.
واستكمل «لقد حرص الدستور المصري على حرية البحث العلمي وذلك في المادتين 23 و66، وتفعيلهما يكون من خلال تطوير نظام البعثات الخارجية وتعديل مشاركة العلماء المصريين في الخارج، وهو أمر يمكن مصر من تحقيق تقدم كبير في المجالات البحثية والتكنولوجية، كما يدعم جهودها لتحقيق التنمية المستدامة».