قناة الخير

قنوات الخير عديدة، منها رعاية الأيتام، ورعاية كبار السن، ورعاية المعاقين (أصحاب الاحتياجات الخاصة)، ومنها رعاية أصحاب المواهب الفذّة والنابهين، ومنها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ومنها نشر الأخلاق الكريمة، ومنها مواجهة النفاق وأهله، ومنها إصلاح الطرق أمام وسائل النقل والمشاة، إحساساً بالمسئولية حتى عن الأنعام «لو عثرت بغلة فى العراق، لسألنى الله تعالى عنها يوم القيامة: لِمَ لم تمهد لها الطريق يا عمر».
ومن أهم قنوات الخير حماية أمن الوطن ووحدته، ومنها تقدم الأمة وتعاونها، شعوباً وقبائل، بدلاً من تناحرها، ومنها الوقوف أمام المخططات الداعشية والغربية، التى تهدف إلى التقسيم والتدمير وإثارة الفتن. فقنوات الخير عديدة، منها ما هو صغير وما هو كبير، وكما يقول المصريون «النواية تسند الزير» إذ إن زير العرب أو أزيار العرب دائماً تحتاج إلى إسناد ودعم.
وفى ظنى أن من أهم أعمال الخير، السعى لتنمية الوطن حتى يكون نموذجاً فى التقدم والإنتاج، واحترام حقوق الإنسان حتى فى أصعب الأوقات، مثل محاربة الإرهاب والتطرف، وأهمية التوازن كضرورة أو السعى إلى هذا التوازن، كما هو واقع فى مصر اليوم، حفاظاً على وحدة الوطن وتماسكه، وحتى لا تتعرّض مصر إلى ما تعرضت له بلاد أخرى مجاورة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا، ولا تزال تلك الدول تتعرّض لمؤامرات خارجية وداخلية.
قد يتساءل بعضهم لماذا تكون قناة السويس هى قناة الخير، أو أهم قنوات الخير لمصر فى هذا الوقت العصيب؟
ولهؤلاء المتسائلين وغيرهم أقول إن قناة السويس بوضعها الجديد، هى من أهم أبواب الخير فى مصر، ويتمثل ذلك فى الاستثمار الكبير متعدد الأوجه، لمصر فى المستقبل، وسيقوم فيها وحولها -بإذن الله تعالى- مشروعات عديدة ضمن محور تنمية قناة السويس، وهى مهمة للأمل حتى عند المحبطين واليائسين، حيث تمت مهمة كبيرة جداً فى ثلث الوقت المخطط لها، وعلينا أن نتبين فى المستقبل، هل تقبل كل المشروعات ذلك التقليص فى الوقت المخطط له أم لا؟ ولعل الاستراتيجية التى اتبعت فى إنجاز هذا المشروع الضخم، وإنجازه فى سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات، ترى النور والتطبيق فى كثير من المشروعات الكبيرة الأخرى، وأهمها شق أو صيانة الطرق الكبيرة أو تحديثها، أو الزراعات الجماعية أو تعمير الصحراء، وفى مقدمتها سيناء عندما تتم، أو غيرها من مصادر الخير.
وتشمل الاستراتيجية الجديدة أيضاً استخدام عدة شركات للمشروعات الكبيرة، حتى لا تتعثّر شركة واحدة، مهما كانت عملاقة فى التنفيذ أو إطالة المدة عما يمكن عمله، أو علاجاً لقضية الفساد الذى يُصاحب بعض المشروعات الكبيرة ظاهراً أو مستتراً، فى عمليات الاحتكار على حساب راحة المواطن أو تنمية ومشاركة الشركات والمؤسسات الناشئة، حتى لا يتحول المجتمع إلى رأسمالية متوحشة واحتكار سيئ، كما رأيناه فى العقود الأخيرة.
أهمية هذا العمل الاستراتيجى الضخم، قد يراها بعضهم فى مصلحته، مثل توفير الوقت الغالى عند المرور فى القناة، والوقت كما نفهم هو الحياة وليس مجرد مال أو ذهب كما يراه الغربيون، بسبب النظرة المادية المفرطة. فإلى جانب توفير الوقت، فإن المشروع حجر من أهم أحجار الزاوية فى التنمية، بما فى ذلك تشغيل العاطلين، وإقامة مجتمعات ومدن جديدة، وكذلك فإن الأنفاق فى المشروع لها أهمية قصوى للتنقل من سيناء وإليها، وأهمية أكبر فى الزراعة. يجب ألا ننشغل بالإطراء أو بالتشكيك والاتهامات العديدة التى يبثها من وقت مبكر، الحاقدون -على الأقل- على النظام، أو المتربصون بنا الدوائر أو المشككون حتى فى الأعمال العظيمة أو الذين يسيرون فى طريق الهدم والتدمير، لا يهمهم الوطن الغالى، ولا الدماء الكثيرة، وهى أشد حرمة من الكعبة.
إن الشعب المصرى كله، والمحبين له ولمصر، يحتفلون جميعاً، فى هذا اليوم العظيم، بهذا المشروع الضخم.
الذين يحضرون الاحتفال بهذه الذكرى التاريخية يشعرون بالفخر والسعادة والقرب والرؤية المباشرة، لكن الشعب المصرى كله يحتفل كل من مكانه وموقعه، والمهم أن تعود فائدة هذا المشروع على المواطن، الذى أسهم فى التمويل بكل أريحية، والذى عانى طويلاً من الفساد سابقاً.
استراتيجية العمل فى هذا المشروع، كانت استراتيجية نابعة من الدستور الجديد، خصوصاً ما يتعلق بالمقومات الاقتصادية، حيث جاء فى المادة 27 «يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، وتوفير العملات الصعبة. ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية». كما جاء فى آخر المادة 27 «ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقاً للقانون».
ربما كان إنجاز مشروع قناة السويس أهم إنجاز فى الدستور الجديد، تنفيذاً للمادة (43) التى تنص على أن «تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً». وهذا الإنجاز فى ظنى لا يقل أهمية عن استحقاقات أو مشروعات خارطة الطريق التى ننتظر جميعاً إنجاز الاستحقاق الثالث منها وهو الانتخابات البرلمانية المقبلة. كما أن هذا المشروع يؤتى ثماره كذلك فى ضوء المادة 41 من الدستور التى تنص على أن «تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة».
والله الموفق