"رؤية مصر 2030": مساعٍ لجعل البلد ضمن أفضل 20 دولة في براءات الاختراع

الابتكار والمعرفة والبحث العلمى:
مجتمع معرفى مبدع ومبتكر منتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف الداعمة لقوة الدولة ولنموها وريادتها ولرفاهية الإنسان يتميز بوجود منظومة وطنية متكاملة للبحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار ذات كفاءة عالية وعنصر بشرى مبدع قادرة على تحديد الأولويات القومية.
الأهداف:
زيادة نسبة مساهمة اقتصاد المعرفة فى الناتج القومى الإجمالى وزيادة نسبة الناتج القومى المخصصة لتمويل أنشطة البحث العلمى ورفع مستوى مصر دولياً فى مجال الابتكار ومصر ضمن أفضل 40 دولة عالمياً فى مجال الابتكار واستخدام الحكومة للتكنولوجيا الحديثة ومؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
مؤشر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومصر ضمن أفضل 20 دولة عالمياً فى مجال عدد براءات الاختراع ومؤشر جودة التعليم «التعليم الأساسى، ونظام التعليم، والتعليم فى مجالات الرياضة والعلوم» وربط ميزانية المراكز والمؤسسات البحثية والجامعات بالأداء ومصر ضمن أفضل 40 دولة عالمياً فى مجال جودة مؤسسات البحث العلمى وإصدار قانون تنظيم الجامعات متضمناً مواد للتحفيز على البحث العلمى ومصر ضمن أفضل 40 دولة عالمياً فى مجال الحفاظ على المواهب والقدرات المبدعة ومصر ضمن أفضل 40 دولة عالمياً فى مجال جذب المواهب والقدرات المبدعة.
مؤشر وفرة العلماء والمهندسين.
خامساً الصحة:
وتشمل تمديد سنوات الحياة الصحية بحيث يمكن للجميع التمتع بحالة من الرفاهية البدنية والعقلية والاجتماعية حتى سن التاسعة والسبعين وخفض معدل وفيات حديثى الولادة والرضع والأطفال تحت سن خمس سنوات بنسبة 50٪ وخفض معدل وفيات الأمهات بنسبة 60٪ وخفض التفاوت الملحوظ فى النتائج الصحية إلى النصف.
أن تكون صحة السكان قوة دافعة للنمو الاقتصادى وإدراج المحددات الاجتماعية فى السياسات والاستراتيجيات الصحية وإنهاء جميع أشكال سوء التغذية فى مصر وتلبية الاحتياجات الغذائية للفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر وخفض العبء المالى الناتج عن الإنفاق الشخصى المباشر على الخدمات الصحية.
تحقيق وصول منصف إلى جميع المواطنين إلى 80٪ من التدخلات الصحية اللازمة لهم وضمان توافر الأدوية الأساسية والمستلزمات والتجهيزات الطبية وتغطية جميع المصريين بآليات تأمين صحى رسمية والتأمين الصحى الخاص تتضمن الخدمات اللازمة مع ضمان الإنصاف والتدرج فى تمويل الرعاية الصحية والدخول فى شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص والأهلى، بما فى ذلك التعاقد على الخدمات والتثقيف الصحى للمواطنين.
كما تشمل: خفض نسبة الإنفاق الشخصى المباشر من إجمالى الإنفاق الصحى إلى 24٪ ونسبة الأسر التى تقع تحت خط الفقر بسبب الإنفاق الشخصى المباشر على الصحة إلى الصفر.
رفع عدد الوحدات الصحية إلى كل 10 آلاف نسمة وعدد المستشفيات العامة إلى كل 100 ألف نسمة وعدد الأسرة لكل 100 ألف نسمة، خدمات الصحة الوقائية لكل 10 آلاف نسمة، وعدد الأطباء وعدد الممرضات إلى السكان وغيرها من المعايير المعتمدة عالمياً وخفض زمن الانتظار بالنسبة لبعض العمليات الهامة مثل القلب أو السرطانات وغيرها والنسبة المئوية للمنشآت الصحية المتوافرة بمخازنها من الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الأساسية المنقذة للحياة فى يوم الزيارة ومتوسط توافرها والوصول بالإنفاق الحكومى على الصحة إلى 5٪ من إجمالى الناتج المحلى وخفض انتشار فيروس الكبد b إلى أقل من 1٪ بين الأطفال حديثى الولادة وخفض انتشار التهاب الكبد c إلى 1٪ من السكان وخفض ثلث الوفيات المبكرة التى تنتج عن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكرى وأمراض الجهاز التنفسى المزمنة وخفض ارتفاع ضغط الدم بنسبة 25٪ وخفض استخدام التبغ بين الأشخاص من 15 سنة وأكثر إلى أقل من 20% والقضاء على ظاهرة الإدمان.
كما تشمل: اشتراط الاعتماد كشرط للتعاقد مع المنشآت الصحية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين وخفض نسبة وفيات الأمهات فى المنشآت الصحية بنسبة 50% وخفض عدوى جروح العمليات بنسبة 50٪ وخفض نسبة العدوى المكتسبة من المستشفيات بنسبة 50٪ وخفض مضاعفات الإجهاض فى المنشآت الصحية بنسبة 50٪.
مراجعة جميع حالات وفيات الأمهات ورفع نسبة نجاح علاج حالات الدرن إلى 100٪.
التخلص الآمن من النفايات الطبية وإحياء دور المجلس الأعلى للصحة للتعامل مع الحوكمة والتخطيط والتفتت وتعدد الجهات الفاعلة فى القطاع الصحى.
وضع السياسات والاستراتيجيات الصحية والخطط التنفيذية قصيرة ومتوسطة الأمد بشكل روتينى وبمشاركة مختلف الجهات المعنية من الحكومة وخارجها، بما فى ذلك منظمات المجتمع المدنى، تطوير نظام المعلومات الصحية ونظم التقييم والمتابعة، وإنشاء خريطة صحية قومية للأمراض والخدمات الصحية واستخدام تطبيقات العلاج عن بعد TELEMEDICINE وزيادة دعم وتمويل البحوث الصحية.