بيان انسحاب " الكنائس من التأسيسية" : الدستور يجب أن يكون توافقىا .. وابتعاد الجمعية عن المسار الوطني دفعنا للرحيل

علمت "الوطن" أن البيان الذى قامت بصياغته اللجنة الخماسية المشكلة من الكنائس الارثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية للانسحاب من الجمعية التأسيسية، سيطرح صباح غد على المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية للتصويت عليه بالانسحاب.
الاجتماع الذى سيرأسه الانبا باخوميوس، قائم مقام البابا، شمل محتواه التأكيد على "ان الكنيسة هي جزء من "الوطن" وتحرص على مصلحة الوطن وتصلي من أجل سلامته وسلامة ابنائه في كل حين، وأن موقف الكنيسة من الانسحاب لا ينفصل عن موقف الأغلبية من القوى الوطنية التي اعلنت موقفها برفض المسودة بداية من القضاء وحتى الأحزاب والشخصيات العامة، لأن الدستور يجب أن يكون توافقى لا يخضع للاحتكار من قبل فصيل واحد، وان الكنيسة بعد ما ظهر لها من حقيقة نية بعض التيارات التي تحتكر الاغلبية باللجنة في السيطرة على مسودة الدستور، والابتعاد عن مسارها الوطني التوافقى الذي هو أساس إعداد أى دستور بالعالم، قررت الانسحاب".
واشار البيان الذى من المتوقع ان يلقيه الانبا باخوميوس، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع المجمع المقدس، أن الكنائس ظلت متماسكة بالاستمرار لآخر لحظة رغم الضغوط الشعبية عليها من أجل الانسحاب ولكنها كانت تعمل بكل طاقتها وحرصها الوطني على مصلحة البلاد من أجل الوصول إلى صيغة توافقية للدستور إلا أن التيارات المسيطرة كانت تعمل بشكل منفرد في إعداد مسودة لا تتفق مع مصر وتاريخها وتنوعها وتعمدت وضع بعض المواد التي رفضتها كافة القوى الوطنية ولم تسمع لكافة النداءات للعدول عن هذا الأمر وهو ما دفع الكنائس الثلاث بعد الاستماع لكافة الأراء من خبراء وبرلمانينن وقانونبين بالانسحاب.
ويؤكد البيان: أن قرار الانسحاب جاء ليتفق مع رغبة الشارع والضغط الشعبى الذي هو جزء اساسى لا يمكن تجاهله، وأن هناك مواد خطيرة ربما لم تطرح بشكل كبير ولا يعرفها الكثير مثل المادة 220 والتى تم وضعها من قبل التيارات المسيطرة باللجنة للتحايل على المادة الثانية بعد رفض القوى الوطنية وضع جملة "أحكام الشريعة" بدل من "مبادىء الشريعة" وهذة المادة تعطى الحق لكافة المذاهب الإسلامية بتفسير كلمة "مبادىء الشريعة" وهو ما يمثل خطر على المواطنة ويعطى الحق لبعض التيارات" المتشدده" التدخل في التفسير لطرح ما تشاء وهو ما يضع الوطن في مأزق ، وهذه المادة تظهر نية واضحة وترسب من جانب بعض التيارات لتحويل الدستور إلى مواد دينية تفسر طبقا لهم.
يذكر انه قد انتهى منذ قليل اجتماع اللجنة الخماسية المشكلة لصياغه هذا البيان، وهى اللجنة التى تضم الأنبا موسى، اسقف الشباب بالكنيسة الارثوذكسية، والانبا يوحنا قلته، نائب بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، والدكتور ايهاب رمزي، ومارجريت عازر، وجورجيت قلينى، وقامت اللجنة بصياغه بيان الانسحاب الذى تم اخطار البابا تواضروس الثانى بمحتواه، قبل اراساله الى المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التاسيسية للدستور، وقد وضح البيان اسباب الانسحاب والمواد التي تمثل خطرا على مستقبل الوطن والمواطنه بمسوادات الدستور التى خرجت منه.
التصنيفات | التتبع