أحزاب تستنكر تجاهلها بافتتاح القناة..وتطالب بطرح المشروعات قبل تنفيذها

استنكرت عدد من الأحزاب السياسية، تجاهل دعوتها رسميا لهم لحضور حفل افتتاح قناة السويس.
وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار: "حتى الآن لم يتم توجيه أي دعوات رسمية، وأي كلام عن أنه تم توجيه دعوات لأحد من الأحزاب غير صحيح، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ورود دعوات في اللحظات الأخيرة".
وأضاف: "في كل الأحوال فإن حزب المصريين الأحرار سيشارك في الاحتفالات الشعبية سواء في الإسماعيلية أو غيرها من المحافظات".
وأكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عدم وصول أي دعوات إلى حزبه لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، المقرر غدا، مشيرًا إلى أنه يجب أن تلتمس الأحزاب العذر لعدم ارسال الدعوات لانشغالهم في العديد من الأمور.
ومن ناحية أخرى، أكد محمد البسيوني، الأمين العام لحزب الكرامة، أن حزبه لم يتلق دعوات كذلك، مشيرًا إلى أن سبب ذلك وجود ارتباك بين المحيطين بالسيد الرئيس، وهو ما ظهر في اللقاءات السابقة للرئيس بالأحزاب والتي كانت توجه فيها الدعوة قبل اللقاء بيوم أو حتى بساعات.
وانتقد البسيوني، ما تردد بشأن توجيه الدعوة للملك أحمد فؤاد، آخر ملوك مصر، الذي أزاحته ثورة 23 يوليو عن العرش، من خلال الشركة المنظمة للاحتفالية، وعدم توجيه دعوة للأحزاب التي ساهمت في صناعة المشهد في 30 يونيو والتي تعبر عن قوى شعبية واجتماعية.
وكان كل من الحزب المصري الديمقراطي وحزب التحالف الشعبي، أصدرا بيانان يشيدان فيه بما انطوى عليه مشروع "توسعة وتطوير قناة السويس" من إيجابيات، من بينها إثباته التفاف المصريين حول الوطن وقدرتهم على الإنجاز، وتنفيذه المبهر في مدة زمنية قياسية.
وطالب "المصري الديمقراطي"، في بيانه، أن تكون هذه المشروعات الكبرى ضمن رؤية تنموية متكاملة، وخطة محددة المعالم تضع في اعتبارها أولويات التنمية المستدامة، ويتم عرض هذه الرؤية والخطة والأولويات ودراسات الجدوى بشفافية تامة للحوار المجتمعي وتحظى بموافقة مؤسسات الدولة بما يرسخ مبدأ المشاركة والملكية في وجدان الشعب".
وقال "التحالف الشعبي": "كنا نود أن يطرح المشروع على الحوار المجتمعي قبل البدء فيه، لتعظيم الفائدة من كافة الجوانب، ودراسة جدوى الأولوية والفرصة البديلة في هذا التوقيت المحدد، مؤكدا على أهمية تدارك هذا الامر، فيما يخص مشروع تنمية محور قناة السويس، من حيث الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة، والأولويات، ودور وحجم الملكية العامة، وتعظيم المكاسب العلمية والتكنولوجية، والدراسات البيئية، وحقوق وحجم العمالة المصرية".