اشتعلت الساحة السياسية في الجزائر بعد اقتراح بتدريس اللهجة العامية في المرحلة الإبتدائية، حتى إن بعض النواب طالبوا برحيل وزيرة التربية نورية بن غبريط. وخلال ندوة حول "تقييم الإصلاح التربوي" حضرتها الوزيرة وافتتحها رئيس الوزراء عبدالمالك سلال، الأسبوع الماضي، اقترح بعض الخبراء، بحسب "سكاي نيوز"، إدراج اللهجة الجزائرية في المرحلة الإبتدائية من التعليم عوضًا عن اللغة العربية الفصحى، ما حول القضية من نقاش تربوي إلى نقاش سياسي. وبحسب "سكاي نيوز"، اعتبر نواب التيار الإسلامي في المجلس الشعبي الوطني أن مجرد التوصية باستعمال اللهجة العامية في التدريس يعد تعديًا على الدستور وقوانين الجمهورية، مطالبين برحيل الوزيرة فورًا نظرًا لجرأتها على الخطوط الحمراء باستهدافها مقومات المجتمع الجزائري. وردت وزيرة التربية، بأن الحديث عن "التدريس باللهجة الدارجة إشاعة وضجيج غير مقبول"، موضحة أن "اللغة العربية تبقى هي اللغة المدرسية الأولى والمستعملة في تدريس باقي المواد، ثم هناك دستور يبقى الفاصل". وينص الدستور الجزائري على أن اللغة العربية هي "اللغة الرسمية" معترفًا باللغة الأمازيغية ك"لغة وطنية"، بينما لا يوجد موقع رسمي للغة الفرنسية المنتشرة بشكل واسع على المستوى الشعبي والرسمي وفي تدريس العلوم بالجامعات.