«الشيوخ» يناقش تطوير المطارات.. وتوصية باستخدام جواز السفر الإلكتروني

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، لمناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن إنشاء وتطوير المطارات والاستفادة من المجال الجوي، وسبل دعم الطيران العارض.
تطوير المطارات
واستعرض محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة الأول لاستيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، ليؤكّد أنَّ المطارات المدنية هي المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد الى الأراضي المصرية.
وأشار إلى أنَّ الدولة أنشأت منذ عام 2015 العديد من المطارات الجديدة، «والتي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية، لتكون المطارات أحد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيًا أو صناعيًا» بحس تعبيره.
وقال القط خلال الجلسة إنَّ ما يحدث في العالم والمنطقة لم يحدث من قبل من إغلاق للمجالات الجوية كل فترة، وإغلاق حركة الطيران وهو ما أثبت كفاءة التعامل المصري في كل الظروف.
خطط تطوير وتوسعة المطارات القائمة
وأضاف عضو الشيوخ أنَّه تمّ وضع خطط تطوير وتوسعة المطارات القائمة، إلا أن هناك مطارات تمّ افتتاحها منذ عدة سنوات، ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها إلى الآن، كما تمّ تخصيص أراضي بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة ولم يبدأ العمل بها حتى الآن، وبالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية إلا أنها لم تصل إلى المستوى العالمي الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة، مما يستلزم معه استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات، وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام الBOT أو نظام PPP.
جواز السفر الإلكتروني
واستعرض توصيات طلبه ومنها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من الدول التي أنشأت مناطق لوجستية بمطارات مجاورة، ووضع خطة زمنية لإنشاء المطارات الجديدة التي تمّ تخصيص أراضي لها مثل مطار رأس سدر، استخدام التكنولوجيا واستخدام جواز السفر الإلكتروني.
وأكّد محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ أنَّ قطاع الطيران المدني أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لما له من دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصر بالعالم الخارجي ومع التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد الحاجة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
سبل دعم الطيران العارض
جاء ذلك خلال عرضه طلب مناقشة عامة مقدم منه وعضوا موجها إلى الدكتور سامح أحمد زكي الحفني وزير الطيران المدني، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها، بحضور وزير الطيران المدني الدكتور طيار سامح الحفني.
وتابع: تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية بعد ضرورة لتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، سواء من خلال التدريب المتخصص أو برامج التعليم المستمر، بما يواكب المعايير العالمية في مجال الطيران.
وشدد مقدم طلب المناقشة على أهمية مناقشة الخطط والآليات التي تتبناها وزارة الطيران المدني لتحقيق هذه الأهداف، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي ودولي للطيران، ودعم الاقتصاد الوطني.