ورشة ب«القومي للبحوث» تبحث تصنيع منتجات مبتكرة ومستدامة من المخلفات

عقدت لجنة ريادة الأعمال بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية التابع للمركز القومي للبحوث ورشة عمل تحت عنوان «منتجات قابلة للتطبيق الصناعي»، برعاية الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، وبحضور الدكتور وليد الزواوي أمين المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
وشارك في الورشة عدد كبير من ممثلي القطاع الصناعي، بما في ذلك رجال الصناعة، وممثلو الهيئات الصناعية، وغرف الصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى غرفة الطباعة والتغليف.
استهدفت الورشة تقليص الفجوة بين البحث العلمي والصناعة من خلال تسليط الضوء على مجموعة من المنتجات البحثية القابلة للتطبيق الصناعي التي تم تطويرها داخل المعهد، بهدف إيجاد بديل وطني لتلك المنتجات المستوردة، واستكشاف خامات محلية جديدة يمكنها تعزيز الصناعات الوطنية المختلفة.
خلال فعاليات الورشة، قدم الباحثون مجموعة من المشروعات الابتكارية، شملت تطوير بلاط مطاطي منخفض التكلفة يعتمد على المخلفات السيليلوزية والمطاطية، وتصنيع مواد لاصقة للمطاط، وإعادة تدوير مخلفات صناعية مثل الإسفنج ومواد EVA بولي بروبيلين.
كما تناولت الورشة إنتاج إضافات لتقليل امتصاص الماء في منتجات الورق، وتصنيع مواد فعالة تدخل في الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى تطوير أجهزة متقدمة لكبسلة المواد الفعالة والزيوت.
ناقش الحاضرون أيضًا عددًا من المشروعات التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات الصناعية، مثل تصنيع مسحوق الحبر لطابعات الليزر، ومواد مضيئة تُستخدم في الحبر السري ودهانات سلامة الطرق. كما تم استعراض جهود الاستفادة من خامات محلية مثل الكاولين المصري لإنتاج بدائل مستوردة من المخضبات، وطرح دهانات متطورة مضادة للصدأ وذات خواص آمنة طاردة للحشرات.
وشملت الورشة مناقشة مشروعات لإعادة تدوير مخلفات زراعية وصناعية، مثل إنتاج الكرتون من مخلفات نخيل البلح، وتصنيع البكتين والسليلوز الميكروبلوري من لب بنجر السكر.
كما عُرضت مشروعات لإنتاج مواد تغليف نشطة مقاومة للبكتيريا، وتصنيع حساسات مبتكرة للكشف عن الغازات الضارة باستخدام تقنيات البوليمرات النانوية، وحظيت المنتجات المطروحة باهتمام كبير من قبل ممثلي القطاع الصناعي، حيث أثارت الورشة العديد من أفكار التعاون المثمر بين الباحثين ورجال الصناعة.
وفي ختام الورشة، أشاد الدكتور ممدوح معوض بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها، مؤكدًا أهمية استمرار هذا النهج لتعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقديم حلول مبتكرة تخدم القطاعات الصناعية المختلفة