وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يراعي المنتفعين ومقدمي الخدمات

قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، إنّ فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسؤولية الطبية، يراعي المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
مشروع قانون المسؤولية الطبية
وأكد أنّ مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أنّ مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
وأشار إلى إنشاء لجان المسؤولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسؤولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
ولفت إلى أنّه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانونا على مستوى العالم، واستطلاع رأي النقابات المعنية.
وأوضح أنّه لن يكون هناك قانونا إنسانيا يرضي الأطراف كافة، فالمكتسبات دائما تحتاج إلى تنسيق وإجراءات متعددة، لافتا إلى أنّه من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأكمل أنّ الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وحرص وزير الصحة على حضور جلسة الشيوخ اليوم أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض، بعدما وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عتابا للوزير لعدم حضوره الجلسة أمس أثناء مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
معالجة قضايا الأخطاء الطبية
وواصل مجلس الشيوخ لليوم الثاني مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض لليوم الثاني، ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة وتحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.