الناصريون يوجهون انتقادات حادة ل"السيسي" بسبب "العدالة الاجتماعية"

"عبدالغني": لا وجود لها ضمن أولويات النظام.. وشكر: السياسات المتبعة غير فعالة في الاهتمام بالفقراء

ميزت الانتقادات لأداء السلطة الحالية في ملف العدالة الاجتماعية، احتفالات الناصريين بالذكرى ال63 لثورة 23 يوليو هذا العام، ودعوها لتبني سياسات منحازة للغالبية العظمى من الفقراء.
ورصدت "الوطن" انتقادات وجهها بعض الناصريين الموجودين في ضريح عبدالناصر، لمواطن يرتدي جلبابا ويحمل صورة للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قالت له سيدة "عملك إيه السيسي؟"، وحينما قال "السيسي هو عبدالناصر"، رد عليه مواطن آخر:"لأ".
ولاحقا، أعرب حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، في الاحتفال الذي نظمه حزب "الكرامة" بذكرى الثورة، عن أمله في أن يتبنى الرئيس سياسات أكثر تعبيرا عن الفئات التي قامت من أجلها الثورة، مشيرا إلى أن سياسات السيسي لا تزال تنتمي للجمهورية الثانية، التي تعبر عن سياسات رأس المال والانحياز للأغنياء.
وأشار صباحي، إلى أن ثورة 23 يوليو هي الثورة الأعظم في تاريخ مصر من ناحية إنجاز الأهداف والانحياز الواضح للعمال والفلاحين والطبقة الوسطى، مؤكدا أن مصر لم تشهد حتى الآن رئيسا بقوة وأخلاق جمال عبدالناصر.
وقال سيد عبدالغني عضو المكتب السياسي للحزب الناصري، إن العدالة الاجتماعية تم القضاء عليها بسياسات الانفتاح الاقتصادي، حيث انتقلت الملكية من الدولة إلى الرأسمالية، وتحولت إلى احتكار متوحش بفعل السياسات المنحازة للأغنياء، مشيرا إلى أن العدالة الاجتماعية في مصر غائبة عن أولويات النظام، وتبحث عن مكان لها على أجندته، مطالبا الرئيس السيسي بتطبيقها.
وقال طارق نجيدة القيادي بالتيار الشعبي: "نكتشف الآن أن هناك انتكاسة كبيرة في ملف العدالة الاجتماعية، ولم نتقدم خطوة واحدة، بل وجدنا مساحات أوسع لرأس المال وللفساد ليتوطد، وللغلاء وزيادة الأسعار في مقابل إعفاء المستثمرين في البورصة من الضرائب".
وأضاف عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الرئيس يؤكد في أحاديثه العامة اهتمامه بالفقراء، لكن السياسية المتبعة غير فعالة في هذا الصدد وفي إقرار العدالة الاجتماعية، ولا تكفي معها المعاشات التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي مؤخرا، حيث إن غالبية الشعب من العاملين بأجر والفئات الفقيرة، يحصلون على 25% من الدخل القومي، في حين يحصل قلة من الملاك على 75% من الدخل، مشيرا إلى الحاجة لإعادة توزيع الدخل بإعادة النظر في نظام الأجور وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.