وزير الاستثمار: نسعى لتحقيق مركز ضمن أكبر 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء موسعا مع عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، لمناقشة سبل تفعيل التواصل مع أعضاء الجمعية، ودعم استثماراتهم في مختلف المجالات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
إصلاحات سياسية ومالية
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية، بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع، وتخفيف الأعباء والرسوم المالية التي تمثل عبئا على المستثمرين، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى تطلع مصر لتصبح مركزا إقليميا للتصدير، في ضوء ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز جاذب للاستثمار.
وأوضح أن السوق المصرية يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، لا سيما في ظل ما قامت به الدولة من استثمارات ضخمة في قطاع البنية التحتية خلال الفترة الماضية، ساهمت في تهيئة مناخ الاستثمار في البلاد، مشيرا إلى حرص الوزارة على تحسين تنافسية مصر لتكون ضمن أكبر 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال الفترة المقبلة.
حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية
وأضاف أن الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والوضوح، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية، والتي من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتسهم في زيادة الصادرات، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم الصناعة المحلية وحمايتها وزيادة قدرتها التنافسية.
وأكد أن صندوق مصر السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد من الأصول والكيانات المملوكة للدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، من خلال إعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد منها، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بفرص واعدة، لكونه يتمتع بإمكانيات النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق العالمية، وسوق استهلاكي كبير، وتوافر الطاقة والأراضي الصناعية، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، بأجور تنافسية.