بروتوكول بين «الصناعات الكيماوية» و«المواصفات والجودة» لتعزيز التعاون في عدة مجالات

عقدت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، اجتماعها الشهري بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والمهندس خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
تطوير معايير الجودة
وخلال الاجتماع وقعت غرفة الصناعات الكيماوية بروتوكول تعاون مع هيئة المواصفات والجودة، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين لتطوير معايير الجودة وتحسين أداء القطاع الصناعي الكيماوي في مصر.
وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن البروتوكول يهدف إلى توفير الدعم الفني للصناعات الكيماوية، ورفع كفاءة المنتجات لتتوافق مع المعايير الدولية، ما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأكد أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز جودة المنتجات الوطنية، مشيرًا إلى أن الغرفة تسعى باستمرار لدعم القطاع الصناعي من خلال الشراكات مع الهيئات المتخصصة.
دعم الشركات الصناعية
ومن جانبه قال خالد صوفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن البرتوكول يستهدف الاستفادة من خدمات الهيئة و دعم الشركات الصناعية من خلال الاستفادة من خدمات الهيئة في تحسين القدرات الإنتاجية ورفع مستوى الجودة، بما يتماشى مع المعايير والمقاييس الدولية، لتعزيز قدرتها التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
كما يتضمن البروتوكول التعريف بالأنشطة والخدمات، وتعزيز التعريف بأنشطة وخدمات الطرفين عبر المحافل الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات لضمان تنفيذ المهام الموكلة لكل طرف في أسرع وقت ممكن، واختصاصات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، باعتبارها الجهة الرسمية المعتمدة في مصر، تقوم الهيئة بإجراء الاختبارات والتحاليل للمواد والخدمات والمنتجات الصناعية.
وتقوم الهيئة إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متطورة تغطي الاختبارات والتحاليل الكيميائية، موجهة لشركات الصناعات الكيماوية، وتأهيل كوادر العاملين في معامل التحليل والاختبارات التابعة لشركات الصناعات الكيماوية.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وأوضح «صوفي»، أنه العالم يتجه حاليا إلى الحد من الانبعاثات الكربونية لمجابهة التغيرات المناخية الناتجة عن الاحتباس الحراري والذي يسبب جزء منه الانبعاثات الكربونية، واتجهت الدول الأوروبية والأمم المتحدة إلى وضع ضريبة كربونية على بعض المنتجات، منها الأسمدة الآزوتية.
وتضمن البروتوكول دعم الشركات في إجراء الاختبارات البيئية وفحص المخلفات الصناعية، ومساعدة الشركات على تطبيق المواصفات القياسية المصرية على منتجاتها، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الشراكة بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق العالمية.
خطة النهوض بالصادرات
وأفاد خالد صوفي بأن المركز حاليا يقوم بحساب البصمة الكربونية لمختلف الصناعات، قام بتدريب عناصر الهيئة للقيام بهذه المهمة وهو جهة معتمدة في قياس البصمة الكربونية، وقامت الهيئة بقياس البصمة الكربونية للعديد من الجهات، ونسعى لتقديم هذا الخدمة لأي مصنع أو جهة بتكلفة منخفضة، حيث إنه جهة حكومية غير هادفة للربح.
وتطرق الحديث إلى أنشطة الشعب بالغرفة وحول مخلص أنشطة شعبة البلاستيك والتي شملت الاشتراك مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة باللجان أسبوعيا أثناء إنشاء المواصفات الخاصة بقطاع البلاستيك، خاصة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وعرض المواصفات التي تم الانتهاء من صياغتها على أعضاء النواب والموافقة عليها والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو».