توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة الصناعات الكيماوية وهيئة المواصفات والجودة لدعم القطاع الصناعي

وقعت غرفة الصناعات الكيماوية بروتوكول تعاون مع هيئة المواصفات والجودة، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين لتطوير معايير الجودة وتحسين أداء القطاع الصناعي الكيماوي في مصر، بحسب بيان الغرفة اليوم .
وقال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن البروتوكول يهدف إلى توفير الدعم الفني للصناعات الكيماوية، ورفع كفاءة المنتجات لتتوافق مع المعايير الدولية، مما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأكد رئيس غرفة الصناعات الكيماوية أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز جودة المنتجات الوطنية، مشيرًا إلى أن الغرفة تسعى باستمرار لدعم القطاع الصناعي من خلال الشراكات مع الهيئات المتخصصة.
ومن جانبه قال خالد صوفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن البرتوكول يستهدف الاستفادة من خدمات الهيئة ودعم الشركات الصناعية من خلال الاستفادة من خدمات الهيئة في تحسين القدرات الإنتاجية ورفع مستوى الجودة، بما يتماشى مع المعايير والمقاييس الدولية، لتعزيز قدرتها التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
كما يتضمن البروتوكول التعريف بالأنشطة والخدمات، وتعزيز التعريف بأنشطة وخدمات الطرفين عبر المحافل الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات لضمان تنفيذ المهام الموكلة لكل طرف في أسرع وقت ممكن، واختصاصات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، باعتبارها الجهة الرسمية المعتمدة في مصر، تجري الهيئة الاختبارات والتحاليل للمواد والخدمات والمنتجات الصناعية.
كما تعد وتنفذ الهيئة برامج تدريبية متطورة تغطي الاختبارات والتحاليل الكيميائية، موجهة لشركات الصناعات الكيماوية، وتأهيل كوادر العاملين في معامل التحليل والاختبارات التابعة لشركات الصناعات الكيماوية.
وتضمن البروتوكول دعم الشركات في إجراء الاختبارات البيئية وفحص المخلفات الصناعية، ومساعدة الشركات على تطبيق المواصفات القياسية المصرية على منتجاتها.
وتناول دور غرفة الصناعات الكيماوية، بتوفير بيانات الشركات الكيماوية لتسهيل حصولها على خدمات الهيئة، ودعوة ممثلي الطرفين لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود، ووضع خطة عمل متكاملة لتحقيق أهداف التعاون، ودعم الأنشطة الصناعية عبر تقديم خدمات متعددة تشمل رعاية المصالح المشتركة للشركات الأعضاء.
من جانبه، أوضح رئيس هيئة المواصفات والجودة أن البروتوكول يعكس حرص الهيئة على دعم القطاعات الصناعية المختلفة من خلال تقديم خدمات فنية متطورة تسهم في تحسين مستوى الجودة وزيادة فرص التصدير.
يأتي هذا البروتوكول في إطار خطة الدولة لتعزيز الشراكة بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح خالد صوفي، أن العالم يتجه حاليا إلى الحد من الانبعاثات الكربونية لمجابهة التغيرات المناخية الناتجة عن الاحتباس الحراري، والذي يسبب جزء منه الانبعاثات الكربونية، واتجهت الدول الأوروبية والأمم المتحده إلى وضع ضريبة كربونية على بعض المنتجات منها الأسمدة الآزوتية.
وأفاد الدكتور خالد صوفي بأن المركز حالياً يقوم بحساب البصمة الكربونية لمختلف الصناعات، مؤكدا أنه درب عناصر الهيئة للقيام بهذه المهمة وهو جهة معتمدة في قياس البصمة الكربونية، وقامت الهيئة بقياس البصمة الكربونية للعديد من الجهات ونسعى لتقديم هذا الخدمة لأي مصنع أو جهة بتكلفة منخفضة، حيث إنه جهة حكومية غير هادفة للربح.