أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، أن اليونان استوفت "بشكل مرض" مطالب منطقة اليورو من أجل إطلاق مفاوضات بشأن خطة مساعدة جديدة، بعدما صادق البرلمان، أمس، على سلسلة إصلاحات. وقالت المتحدثة باسم المفوضية للشؤون الاقتصادية أنيكا برايدهارد، إن دائني اليونان، البنك المركزي الأوروبي والمفوضية وصندوق النقد الدولي، اعتبروا أن السلطات اليونانية من خلال هذا التصويت استوفت "بشكل مرض وسريع" الشروط المطلوبة منها في سياق الاتفاق المتوصل إليه، الاثنين الماضي. وصادق البرلمان اليوناني، مساء الخميس، على سلسلة إصلاحات تقشفية يطلبها الدائنون بعدما حث رئيس الحكومة أليكسيس تسيبراس النواب على دعم تلك الإجراءات غير الشعبية لتبدأ المفاوضات بين أثينا، والجهات الدائنة حول خطة مساعدة ثالثة بقيمة 86 مليار يورو. وأضافت برايدهارد، أن "البرلمان اليوناني اتخذ خطوة مهمة تجاه إعادة بناء الثقة مع شركاء اليونان الدوليين". ومن جهته أشار ميشال ريجنس المتحدث باسم رئيس مجموعة اليورو "يوروجروب"، يورين ديسلبلوم، إلى انتهاء اجتماع عبر الهاتف بين المجموعة بشأن اليونان، ويصدر بيان في وقت لاحق الخميس. وكان من المتوقع ان يبحث وزراء مالية الدول ال19 في منطقة اليورو التمويل المؤقت الذي تحتاج اليه اليونان قبل خطة المساعدة الجديدة وهو عبارة عن مبلغ قيمته سبعة ملايين يورو لثلاثة اشهر لليونان. وتدفع المفوضية الاوروبية في اتجاه استخدام صندوق الاتحاد الاوروبي للازمات غير ان هذا الخيار يلقى تحفظات شديدة من عدة بلدان لا تريد المشاركة في تسوية مشكلات منطقة اليورو. ورفضت بريطانيا وتشيكيا استخدام صندوق الاتحاد الأوروبي، إلا أن مسؤولين أوروبيين قالوا لوكالة فرانس برس أنه يجرى العمل على تسوية من المفترض أن يتم الانتهاء منها يوم الجمعة. وقال متحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون "نعتقد أن من الممكن التوصل إلى عدد من الحلول، وهدفنا الأساسي هو عدم المس بأموال الضرائب التي يدفعها البريطانيون من أجل برنامج مالي لمنطقة اليورو".