«القومي للمرأة»: الإرادة السياسية العامل الرئيسي في خلق بيئة مناسبة لدعم النساء

شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، مساء اليوم في الاجتماع العادي الثاني والعشرين للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية. شهد الاجتماع مشاركة الدكتورة فادية كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، والوزير علي صالح، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من الوزيرات ورئيسات الآليات الوطنية عضوات المجلس التنفيذي للمنظمة.
إشادة بدور منظمة المرأة العربية
قدمت «عمار» الشكر والتقدير لمنظمة المرأة العربية، مشيدة بجهودها المستمرة للارتقاء بأوضاع المرأة العربية بالتعاون مع الدول الأعضاء، مشيرة إلى التقدم الملحوظ في تمكين المرأة المصرية استناداً إلى تقارير سابقة، مؤكدة أن الإرادة السياسية كانت العامل الرئيسي وراء خلق بيئة مواتية لدعم المرأة وتحقيق أولوياتها الوطنية.
دعم القيادة السياسية للمرأة المصرية
وأثنت على دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتمكين المرأة المصرية، مشيرة إلى أن عهده يمثل "عهدًا ذهبيًا غير مسبوق" للمرأة المصرية. وأوضحت أن هذا الدعم تُرجم إلى إنجازات عديدة استمرت في تحقيقها خلال عام 2024، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس رؤية سياسية واعية بأهمية النهوض بدور المرأة في المجتمع.
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية
أوضحت أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في العديد من مؤشرات "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" خلال المراجعة النصفية التي أجراها مرصد المرأة المصرية، وهو مرصد مستقل أُنشئ لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية، مشيرة إلى أن رؤية مصر 2030 المحدثة تضع تمكين المرأة في صدارة أولويات التنمية المستدامة.
دعم المرأة في المناصب القيادية وبرامج التدريب وأكدت أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز تمثيل المرأة في المواقع القيادية، حيث تم تعيين العديد من السيدات في مناصب قيادية بالدولة، بالإضافة إلى تدريب عدد كبير منهن ليكن مؤهلات لتولي المناصب المستقبلية، ويتم ذلك من خلال برامج تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد التخطيط القومي، والمجلس القومي للمرأة.
إدماج المرأة في المشروعات التنموية الكبرى
وأشارت إلى أن المرأة المصرية تم دمجها في أكبر برامج تنموية تشهدها مصر، مثل برنامج «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يُعد أكبر مشروع تنموي شامل في تاريخ البلاد، ويهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية.
كما استعرضت المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، التي تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يركز على تنمية الإنسان المصري وترسيخ الهوية المصرية، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية استراتيجية شاملة لدعم المرأة وتعزيز دورها كمحرك رئيسي للتنمية في مصر.
المبادرات الرئاسية
وأضافت أن صحة المرأة تُعد محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية، مشيرةً إلى التطور الكبير في كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة، موضحة أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات الرئاسية، أبرزها المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، التي حظيت بإشادات دولية بسبب إنجازاتها في الكشف المبكر عن سرطان الثدي. وأشارت إلى أن عدد الزيارات الدورية للكشف المبكر تجاوز 50 مليون زيارة، وتم تقديم الخدمات لأكثر من 30 مليون سيدة، مع تشخيص أكثر من 30 ألف حالة، وتقليل نسبة الحالات المتأخرة من 70% إلى 30%، بالإضافة إلى تقليص فترة التشخيص.
كما تحدثت عن إطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تحت شعار "التنمية البشرية.. من أجل مستقبل مستدام"، حيث تناول المؤتمر جهود الدولة المصرية في تعزيز صحة المرأة ومناقشة القضايا المتعلقة بالسكان والتنمية.
التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة
أكدت أن التمكين الاقتصادي للمرأة والشمول المالي يحتلان مكانة متقدمة على قائمة أولويات الدولة. وأوضحت أن رؤية مصر 2030 المحدثة تضمنت مفهوم الاقتصاد الرعائي كأحد أهم أدوات دعم المرأة. وذكرت أن مصر حققت معدل نمو بلغ 252% في الشمول المالي للمرأة، حيث استفادت أكثر من مليوني سيدة من برامج التثقيف المالي، وريادة الأعمال، والادخار، والإقراض الرقمي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
كما أشارت إلى إطلاق أول علامة تجارية جماعية للسيدات رائدات الأعمال "التلي شندويل" بمحافظة سوهاج، مع دراسة حماية الملكية الفكرية للحرف التراثية في سيناء وسيوة. وأكدت أن الشراكات مع القطاع الخاص شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث التزمت 104 شركات بمبادئ تمكين المرأة، وتعمل 30 شركة على تطبيق معايير ختم المساواة.
وذكرت أنه تم إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة رقم قومي للسيدات، وتنفيذ ما يزيد عن 8 ملايين زيارة ميدانية في قرى مصر، مع إرسال أكثر من 71 مليون رسالة توعوية بجميع محافظات الجمهورية، وأكدت أن عام 2024 شهد استكمال تنفيذ المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك مبادرات لتطوير قدرات رائدات الأعمال.
العنف ضد المرأة
وأشارت إلى أنه «فيما يتعلق بملف القضاء على العنف ضد المرأة، ففضلا عما يقدمه مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، فقد بذلت مصر جهودا مكثفة، وحققنا إنجازات في تطوير نظام إحالة وتوسيع وحدات الحماية من العنف في الجامعات والمستشفيات الجامعية».
وتابعت: «أطلقت مصر الإطارِ الوطنىِّ للاستثمارِ فى الفتياتِ برعايةِ كريمة من السيدة انتصارِ السيسى، ووصلنا إلى ما يزيد عن ثمانية آلاف فتاة من سن 10 إلى 14 عاما فى برنامجِ نورة بمحافظتى أسيوط وسوهاج، ويسعى هذا البرنامج إلى تمكين الفتيات عبر تزويدهن بالمهارات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والرقمية لمساعدتهن على اتخاذ خيارات أفضل وتعزيز قدراتهن، ونحلم بالوصول الى ملايين الفتيات فى جميع محافظات الجمهورية».
وأشارت «عمار» إلى استضافة مصر خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، الذي عُقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة". وأوضحت أن المنتدى خصص جلسات لتمكين المرأة تناولت موضوعات متعددة، من بينها التحول الرقمي، والتغير المناخي، والتمويل والتمكين، والسكن المناسب، وعدم ترك أحد خلف الركب، وركزت هذه الجلسات على احتياجات المرأة عبر إدماجها في السياسات والمشروعات التنموية، بغض النظر عن فئاتها، أعمارها، أو مستويات تعليمها.
كما أضافت أن المنتدى سلط الضوء على أهمية هيئات الأمم المتحدة في مناطق النزاع لإعادة البناء، ودور النساء في تصميم سياسات مدن المستقبل، بالإضافة إلى بناء قدرات النساء ورفع وعيهن بأهمية التحول الرقمي. كما دعت الجلسات إلى ابتكار تطبيقات جديدة من منظور نسائي، وأكدت التوصيات على أن المسكن هو حق أساسي للإنسان، يمنح المرأة الأمن ويمكنها من الوصول إلى التنمية المستدامة لتحقيق حياة أفضل.
تشريعات جديدة داعمة للمرأة والمجتمع
وأكدت أن مصر أقرّت العديد من القوانين الداعمة للمرأة في مختلف المجالات خلال السنوات الماضية، وشهد عام 2024 تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين، والذي يهدف إلى حماية ورعاية المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، كما شهد العام ذاته تصديق الرئيس على القانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن التأمين الموحد، وينص هذا القانون على تنظيم جميع أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة، بما يعزز توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
واستطردت قائلة: «شهد عام 2024 إصدار رئيس الجمهورية توجيهاته للحكومة بمراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز، وتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالًا متاحًا لعمل المرأة. كما وجه الحكومة بتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التوعية المالية ببرامج الشمول المالي للسيدات في المناطق الريفية والنائية».
وأضافت: «تم استحداث محور لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعال، وكذلك تكليف الحكومة والمجلس القومي للمرأة بإنشاء متحف المرأة المصرية لحفظ تراث المرأة المصرية وتوثيق تقدم تمكين المرأة عبر العصور. كما تم توجيه الحكومة لدراسة زيادة مخصصات صندوق دعم الأسرة.»
وأكدت أن هذه الإنجازات تمثل جزءًا من المكاسب التي تحققت في ملف تمكين المرأة المصرية، مشددة على أن أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق دون تمكين حقيقي للمرأة، وأن هذا يتطلب تضافر جهود جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الشريكة.
واختتمت: «نحن نجتمع اليوم لنتناقش في مستجدات وضع المرأة في دولنا العربية، وفي مقدمة هذه القضايا نجد قضية المرأة الفلسطينية واللبنانية، هنيئًا للبنان وقف إطلاق النار، وهو خطوة بارقة أمل لفلسطين، نأمل أن يشمل كل امرأة عربية في كافة الدول العربية لنعمل معًا على التنمية والتمكين».