محلب يصدر قرارا بتشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارا بتشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية، برئاسة وزير البيئة.
ويضم المجلس في عضويته: الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة (نائبا للرئيس)، ممثل لوزارة الدفاع (هيئة عمليات القوات المسلحة – مركز إعداد الدولة للحرب)، ممثل لوزارة الخارجية (نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة والتنمية المستدامة)، ممثل لوزارة المالية (رئيس قطاع التمويل)، ممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري (رئيس قطاع إعداد ومتابعة الخطة القومية)، نقطة الاتصال الوطنية للصندوق الأخضر للمناخ، ممثل لوزارة الداخلية (رئيس قسم حماية البيئة الهوائية والأرضية بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات)، ممثل لوزارة التعاون الدولي (رئيس قطاع التمويل الدولي)، ممثل لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة (المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك)، ممثل لوزارة الموارد المائية والري (مدير معهد التغيرات المناخية بالمركز القومي لبحوث المياه)، ممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية)، ممثل لوزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة (رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة)، ممثل لاتحاد الصناعات المصرية (نائب رئيس الاتحاد)، ممثل لوزارة الاستثمار، ممثل لوزارة النقل (رئيس قطاع التشغيل والموازنات)، ممثل لوزارة البترول والثروة المعدنية (مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة والمشرف على شؤون البيئة)، ممثل لوزارة الطيران المدني (رئيس الإدارة المركزية للجودة)، ممثل لوزارة البحث العلمي (مدير صندوق العلوم والتكنولوجيا)، ممثل لهيئة الأمن القومي، ممثل لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ممثل للاتحاد العام للجمعيات الأهلية عن المجتمع المدني، ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (مدير المركز القومي للمعلومات)، إضافة إلى 3 خبراء وطنيين يختارهم وزير البيئة، والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (مقررا للمجلس).
ويكون المجلس، مسؤولا عن العمل على صياغة وتحديث إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ، ورسم الخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ وربطها بإستراتيجية التنمية المستدامة، وتجميع وتركز كافة الجهود الوطنية المبذولة في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ، وكذا مشروعات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع مخاطر تغير المناخ، وإزالة المعوقات الخاصة بتجميع وإدارة ومعالجة البيانات الخاصة بتغير المناخ، بحيث يتم وضعها بشفافية أمام متخذ القرار، والموافقة على المشروعات المقدمة للتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ.
كما يكون المجلس، مسؤولا عن اقتراح ومتابعة إدراج مخصصات مالية سنوية متزايدة تدريجيا في الموازنة العامة للدولة داخل كل وزارة معنية لمشروعات التكيف مع آثار تغير المناخ، وكذلك التخفيف من الانبعاثات، والموافقة على الخطة الخاصة بمشاركة الدولة في الجهود الدولية لتغير المناخ.
إلى جانب، تكليف المجلس ممثل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتنسيق مع الصندوق الأخضر للمناخ، للمشروعات التي تمت الموافقة عليها للتمويل من الصندوق، إضافة إلى تكليف الوزارات المعنية أحد وحداتها ذات الصلة للعمل على موضوعات تغير المناخ، وما يترتب عليها من التزامات، وتعمل تحت إشراف ممثل الوزارة بالمجلس الوطني للتغيرات المناخية.
ويفوض ممثلو الجهات الواردة في هذا القرار من قبل أجهزتهم في اتخاذ التوصيات اللازمة المتعلقة بقضايا تغير المناخ قبل رفعها إلى مجلس الوزراء، ولرئيس المجلس دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعات المجلس، ويعاون المجلس في أعماله الإدارة المختصة بالتغيرات المناخية بجهاز شؤون البيئة كأمانة فنية، ويعد المجلس تقريرا بنتائج أعماله كل أربعة أشهر، أو كلما ارتأى رئيس المجلس، ويعرض على رئيس الوزراء.