أبو العلا ماضي يسعى لعودة المهددين بالانسحاب من التأسيسية

والجمعية توافق على فرض رقابة على الصحافه في الحرب والتعبئة

شهدت أروقة الجمعية التأسيسية اليوم الأربعاء، تجدد المفاوضات بين القوى الإسلامية، والقوى المدنية لعودة المنسحبين من الجمعية التأسيسية والذين أعلنوا عن تجميد عضويتهم بها.
وأكد المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ووكيل الجمعية التأسيسية، في تصريحات صحفية أنه أجرى اتصالات مع الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، والدكتور أيمن نور -الذي لم يحضر جلسة الجمعية أمس- من أجل العودة إلى الجمعية التأسيسية، وأنه تمت الموافقة على بعض ما طرحه ممثلي القوى المدنية في مطالبهم، ومنها ضم عضو من مجموعتهم إلى لجنة الصياغة المصغرة، وتم اختيار أحدهم بالفعل.
وعلمت "الوطن" أنه ليس من بينهم عمرو موسى أو الدكتور جابر جاد نصار، وأضاف ماضي، أنه تم رفض مد عمل الجمعية إلى ما بعد 12 ديسمبر، والاتفاق على إعادة النقاش حول بعض المواد محل الاختلاف التي أحيلت للجنة الصياغة المصغرة, ليتم طرحها على الجمعية قبل التصويت.
وفي السياق ذاته التقى الدكتور عصام العريان القيادي بحزب الحرية والعدالة، مع الدكتور أيمن نور، في غرفة المقترحات بالجمعية التأسيسية ولم يستمر اللقاء لفترة طويلة، وحاول العريان التواصل مع نور من أجل حل وسط.
ووصل عدد الأعضاء الموقعين على خطاب وجه إلى المستشار حسام الغرياني؛ للمطالبه بالاستمرار في عمل الجمعية، وحفظ الطلب المقدم من الأعضاء الذين أعلنوا تجميد عضويتهم, ل39 عضوا .
وانتقد الأعضاء في خطابهم بيان القوى المدنية وقالوا إن بيانهم خلا من أي تعليق أو تحفظ موضوعي على بنود مسودة الدستور، بما يعني أن حيثيات قرارهم ينبثق من أمور خارج إطار عمل الدستور.
وأضافوا، أن معظم أصحاب قرار التجميد، قد لحقوا بالجمعية مؤخرا، وذلك بعد أن قضى أغلب أعضاء الجمعية أكثر من خمسة أشهر يواصلون الليل بالنهار، ولا يجوز للجمعية أن تبطىء من خطواتها لتنتظر من تأخر لظروف خاصة به.
يأتي ذلك في الوقت الذي أرسل فيه كل من الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي للمسلمين واتحاد المصريين بأوربا لخطابات تأييد لعمل الجمعية.
ووافق أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور خلال الجلسة العامة على تعديل المادة رقم 30 من باب المقومات الأساسية للدولة والمتعلقة بالجنسية المصرية والخاصة بحذف الفقرة الثانية من المادة التي نصت على "لا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلي عنها إلا في حدود القانون".
وقال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية، إنه لا يجوز أن يتخلى مكتسب الجنسية المصرية عنها إلا في حدود القانون، وأكد الدكتور عصام العريان عضو الجمعية عن الحرية والعدالة، أن الجنسية نوعان "أصلية بالميلاد أو مكتسبة" ولا يجوز تخلي صاحب الجنسية الأصيلة عن جنسيته أما المكتسبة فينظمها القانون، وعقب الغرياني مؤكدا "أن اكتساب الجنسية يتم بطلب وليس بحق، وطالما اكتسب الشخص الجنسية وصار مصريا لا تسقط عنه".
وقال الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية، إن بعض الدول لا تسمح بازدواج الجنسية مما يضطر الشخص أحيانا إلى أن يتنازل المصري عن جنسيته.
ووافقت الجمعية على تعديل المادة 45 لتقضي بأن حرية الصحافة، والطباعة، والنشر، وسائر وسائل الإعلام مكفولة والرقابة على ما تنشره محظورة ولا يجوز إيقافها أو تعطيلها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب والتعبئة العامة.