البورسعيدية يعترضون على "إلغاء الوارد" وأكدوا تطبيقه يعبر عن جهل المسؤولين بمشاكلنا

اعترض أهالي بورسعيد، على قرار إلغاء رسم خروج البضائع الأجنبية من ميناء بورسعيد بنظام الوارد الذي أصدره المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، رقم 559 لسنة 2012 ، بمنع خروج البضائع برسم الوارد من بورسعيد؛ بعد تظاهر جماهير بورسعيد من أجل الحد من خروج البضائع برسم الوارد الأيام الماضية، وتهريب البضائع الجمركية غير خالصة الرسوم الجمركية بدعوى أنها رسم وارد, وأثار القرار حالة من الغضب على المستخلصين والمتعاملين بالميناء بسبب جهل المسؤولين في فهم طبيعة بورسعيد كمنطقة حرة، وأوضحوا أن مطالبهم كانت بإعادة المنطقة الحرة كما أنشأها الرئيس الراحل السادات، وإلغاء الوارد من خلال قوانين صحيحة، وليس من أجل الإلغاء، وأكدوا أن قرار منع الوارد من ميناء بورسعيد وفتحه بالموانىء الأخرى يعطي فرصة للتهريب على مستوى المحافظات، وليس كما كان الأول على مستوى بورسعيد فقط.
وقال أحمد فرغلي تاجر ومستورد، إن هذا القرار جاء ليثبت جهل المسؤولين بمشاكل بورسعيد، وما طالب به التجار في الأيام القليلة الماضية جاء علينا بمثابة نكسة، وأضاف نريد من الرئيس مرسي أن يفي بوعده بأن يرجّع بورسعيد إلى ما قبل 2002 بحصة استيرادية 200 مليون وأن لا تتعرض للإيقاف بسبب تهديد كل نظام لنا إذا لم نقف بجواره، وإذا اعترضنا عليه يغلق المنطقة الحرة كما فعلها مبارك معنا من قبل.
وأوضح فرغلي، التجار يريدون إعادة بورسعيد كما كانت منطقة حرة قبل 2012 مع تقنين وضع الوارد، وليس إلغاءه، وذلك بمواصفات عالمية.
وأكد فرغلي أن الوارد يدخل ميناء بورسعيد بنسبة 8 حاوية إلى 2 حاوية منطقة حرة, الأمر الذي سيترتب عليه تشريد أكثر من 60 % من العاملين في التوكيلات بهذه البضائع، وأسرهم كما ستتشرد مهن أخرى مثل سائقي النقل، والأوناش، والعتالين، والشيالين، وتابع، قرار منعه من بورسعيد وفتحه في الموانىء الأخرى، وهى "الدخليلة، والإسكندرية، ودمياط، والقاهرة البري" أعطى فرصة أسهل للتهريب بها ويزيد من الفساد في هذه الموانىء.
كما طالب فرغلي، بتغير المفهوم عن أن البورسعيدية هم الذين يقومون بتهريب البضائع الأجنبية، وأكد أننا نطالب بمطالب الغرض منها المحافظة على الاقتصاد المصري.
وعلمت "الوطن" أن مجموعة من السياسين، وخاصة بعض أعضاء مجلس الشعب المنحل، سافروا اليوم إلى القاهرة؛ للاعتراض على قانون إلغاء الوارد.
وأكد نصر الزهرة رئيس لجنة الوفد ببورسعيد ومستورد، أن هذا القرار ليس بعلاج؛ لأنه تم تطبيقه في كل موانىء الجمهورية دون بورسعيد،
وقال إن الحل هو تطبيق قوانين المواصفات ومقاييس الجودة عن طريق بورسعيد أو الموانىء الأخرى, وعدم الإفراج عن الملابس برسم الوارد إلا بطتبيق هذه القوانين.