النائب العام يودع مذكرة الطعن بالنقض على سجن أحمد نظيف بتهمة الكسب غير المشروع

المذكرة تضمنت 3 أسباب تستوجب نقض الحكم وإعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق أمام دائرة جديدة

أودع النائب العام، مذكرة بأسباب الطعن بالنقض على حكم الجنايات بسجن أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، 3 سنوات وتغريمه مبلغ 4 ملايين و586 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل، لاتهامه باستغلال وظيفته في تحقيق كسب غير مشروع، وذلك في المكتب الفني لمحكمة النقض.
واشتملت المذكرة على 3 أسباب لنقض الحكم وإعادة محاكمة "نظيف" أمام دائرة جديدة، وهى "مخالفة الثابت بالأوراق، حيث لم تحط المحكمة بالواقعة عن بصر وبصيرة، بقولها في أسباب الحكم أنه (لم يتوافر لدى المحكمة الدليل اليقيني على ثبوتها في حق المتهم)، كما أن ما أورده الحكم في أسبابه مخالف للثابت في أمر الإحالة ولقائمة أدلة الثبوت وأوراق الدعوى".
وأضافت المذكرة في السبب الثاني للنقض أن "الحكم الطعين أقام الإدانة على سند من أن نظيف استغل وظيفته في تحقيق كسب غير مشروع، تمثل في الهدايا التى حصل عليها من مؤسسة (الأهرام)، مع أن هناك هدايا أخرى مقومة بالمال تلقاها من مؤسستى (دار التحرير) و(الأخبار) ولم يعرض لها الحكم".
وفي سياق بيان السبب الثالث، أوضحت المذكرة أنه "إذا كان الحكم الطعين أدان نظيف لحصوله على خصم في شراء شقة سان استيفانو، بلغ مقداره 69%، وقام باحتساب الكسب على أساس فارق السعر عند الشراء، فقد كان من المتعين أن يتم احتساب الكسب قيمة الشقة ككل باعتبارها مالا ناشئا عن جريمة استغلال الصفة، وهو ما يستوجب نقض الحكم مع الإعادة".