وزير التموين الأسبق: أكثر من 20% من الشعب "مش قادر ياخد رغيف مدعوم"

قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، إن "اختفاء الطوابير لا يعني مطلقًا انتهاء أزمة الخبز، رغم تطبيق الحكومة منظومة كروت الخبز، التي أخرجت شريحة كبيرة من غير مستحقي الخبز المدعوم، مثل الجاليات العربية التي لا تستحق الدعم، لكن في الوقت نفسه هناك أكثر من 20٪ من المصريين يستحقون دعم الخبز، لكن مش قادرين ياخدوا رغيف مدعوم، لعدم قدرتهم على استخراج كارت الخبز، وهؤلاء هم مستحقو الدعم الحقيقيون".
وعن إعلان وزير التموين الحالي تسلم 5.3 مليون طن قمح محلي من الفلاحين واعتبره رقمًا قياسيًا، أشار "عبدالخالق"، في حوار ل"الوطن"، إلى أن الأرقام التي تعلن عنها الحكومة غير مدققة، وتحتاج إلى المراجعة، والوزارات تضع أرقامًا مغلوطة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعًا: "على سبيل المثال، أعلن الرئيس في فقرة بخطابه للشعب في مايو الماضى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يبلغ 800 ألف طن، وهو احتياطي استراتيجي آمن، حسبما ورد في خطاب الرئيس، وهذا رقم مغلوط تمامًا، لأن الاستهلاك المحلى من القمح يبلغ 955 ألف طن شهريًا، وتقدر وزارة التموين الاحتياطي الاستراتيجي الآمن بثلاثة أشهر، ومعنى ذلك أن الاحتياطى الاستراتيجي الآمن هو 2.865 مليون طن من القمح، إضافة إلى ما أعلنه الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأسبوع قبل الماضي من أن إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي من الفلاحين بلغ 5.3 مليون طن من القمح، وهذا أيضًا رقم مغلوط وتحقيقه ضرب من الخيال".
وأوضح أنه "من خلال حسبة بسيطة لإجمالي المساحة المزروعة من القمح سنكتشف أنها لا تزيد على 3 ملايين فدان وإنتاجية الفدان تتراوح ما بين 14 ل18 إردبًا، وبناءً على ذلك فإن إنتاجية الفدان تصل إلى 2.6 طن، وبذلك يصل إجمالي محصول القمح إلى 8 ملايين طن في أحسن الأحوال الطبيعية، والرقم القياسي لتوريد القمح المحلي في السنوات الأخيرة لا يتخطى 3.8 مليون طن قمح محلي في 2012، وحتى في فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي زعم في تلك الفترة قدرتنا على الاكتفاء الذاتي من القمح، نجد أن ما تم توريده من القمح المحلي بلغ 3.6 مليون طن، وهذا يرجع إلى أن الطاقة التخزينية في مصر لا تستوعب أكثر من 4 ملايين طن على أقصى تقدير".
وفسر وزير التموين الحالي، زيادة واردات الفلاحين إلى 5.3 مليون طن هذا العام، بأن "السعر العالمي للقمح انخفض عن سعر القمح المحلي بقيمة تتراوح من 800 إلى 1000 جنيه، وهذا أغرى التجار باستيراد القمح بالأسعار العالمية الأقل وتوريده لهيئة السلع التموينية بالسعر المحلي الأعلى، وتحقيق أرباح خيالية من جيب المواطن الكادح، خاصة أن وزارة التموين سمحت لموردي القمح بالتوريد مباشرة للمطاحن، بدلًا من الشون والصوامع، بعيدًا عن الرقابة والفحص والمراجعة، ما يعد مدخلًا واسعًا للفساد، وبناء على ذلك، فإن ما أعلنه وزير التموين هو توريد 5.3 مليون طن قمح بالفعل، ولكن ليس محليًا فقط وإنما مستورد أيضًا، وهذه مغالطة تؤكد أن التجار يضحكون على الحكومة".
وطالب الحكومة باتخاذ قرار فوري بحظر توريد القمح إلى المطاحن، والتوريد فقط يكون للشون والصوامع ليتم فحصه جيدًا من خلال لجان فنية متخصصة للفرز والصلاحية، لافتًا إلى أن هيئة السلع التموينية ليس من مهامها استيراد القمح وتوريده إلى المطاحن، لكن يجب أن تكون مهمتها الأساسية الاحتفاظ بمخزون استراتيجي آمن من السلع، وهي حاليًا غير مؤهلة للقيام بتحديد احتياجاتنا من المخزون الاحتياطي الاستراتيجي، لأنها غير مؤهلة فنيًا، وتحتاج إلى إعادة هيكلة إدارية وفنية.