"الزراعة" تنفي مخاطبة "الداخلية" لضبط شحنة مبيدات مسرطنة

ومصادر: المبيد محظور منذ 10 سنوات

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تردد عن قيامها بمخاطبة وزارة الداخلية لضبط شحنة مبيدات مسرطنة قادمة من الصين، وذلك بعد أن ترددت شائعات تفيد قيام الوزارة بتقديم مذكرة إلى الداخلية بقرب وصول حاويات من الصين مهرب عليها شحنات من مبيد مسرطن محظور استخدامه في مصر.
وأكد الدكتور مصطفى عبدالستار، أمين عام لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، أن اللجنة لم تقدم أية مذكرات لوزير الزراعة بخصوص مبيد "اترازين"، الذي ترددت شائعات بقرب وصول شحنات منه إلى موانئ مصر، مؤكدا أن اللجنة هي المسؤولة عن مراقبة المبيدات المستخدمة وتسجيل المبيدات الجديدة الصالحة للاستخدام، وأية مذكرة بهذه الخصوص تخرج من اللجنة أولا.
وأضافت مصادر بوزارة الزراعة أن المبيد محظور استخدامه في مصر منذ قرابة عشر سنوات، بعد أن ثبت فعليا تسببه في أضرار بيئية وصحية، حيث أنه بطيئ التحلل ويستمر تأثيره في التربة للموسم الزراعي التالي، كما أن كثرة استخدامه تصيب المتعاملين معه ببعض الأورام السرطانية.
وقال المصدر إن المبيد يستخدم في الأساس لمكافحة الحشائش المرتبطة بمحصول الذرة، ويتم تهريب كميات منه إلى مصر تصل إلى 300 طن سنويا. وأكد أن المبيد يتم إدخاله في بعض الأحيان على أنه مركب كيميائي وليس مبيدا زراعيا يتطلب موافقة وزارة الزراعة، مشيرا إلى أنه يستخدم بكثافة في مناطق النوبارية ووادي النطرون، كاشفا أن الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة، وافق على مقترح بتوقيع مذكرة تفاهم مع ممثلي صناعة المبيدات لمواجهة وتقليص عمليات غش وتهريب المبيدات.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه التجارب، التي تمت حول مدى تأثير ذلك المركب على الكائنات الحية، أنه يسبب للكائن الذي قد يتعرض له تغييرا في الخصائص الجنسية بالإضافة إلى تسببه في تقليص نسبة الهرمونات بدرجة كبيرة لدى الإناث، وذلك أحد أسباب حظره.
ونبه عدد من المهتمين بشؤون البيئة إلى أن تلك المادة قد تنتقل إلى مياه الشرب ثم إلى الإنسان، مطالبين بضرورة القضاء على عملية تهريبها بشكل كامل حفاظا على التنوع البيولوجي للكائنات الحية وحفاظا على البيئة.