الأجهزة الرقابية ب"التأسيسية" تضع مادة للرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية

"جاويش": الهدف هو الرقابة على الهيئات المستقلة التي لا تخضع لرقابة البنك المركزي

انتهت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من الاتفاق بشكل مبدئي على إضافة نص جديد لهذا الباب، يتضمن "إنشاء هيئة جديدة للرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية".
وقال محمد سعد جاويش، عضو الجمعية، إن "الهدف من إضافة النص هو الرقابة على الهيئات المستقلة التي لا تخضع لرقابة البنك المركزي"، لافتا إلى أن الهيئة ستختص بالرقابة على البورصة وشركات المقاصة، وتضمن وضع المعايير اللازمة لشفافية المعلومات بين الجهة أو الشركة والعميل.
وكانت اللجنة اجتمعت مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم الثلاثاء، لمراجعة المادة الخاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكد جاويش أن اللجنة وافقت على اقتراح جنينة بأن يتم الاكتفاء بالنص على مساءلة أعضاء الجهاز تأديبيا على النحو المبين بالقانون وحذف كلمة عزلهم من المادة، على اعتبار، كما قال جنينة للأعضاء، أن "المساءلة هي نفس كلمة العزل"، كما تم الموافقة على اقتراح جنينة بإعادة صياغة المادة الخاصة برقابة الجهاز لتكون
"يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها والرقابة على الجهات التي تعهد إليها، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".
وأشار جاويش إلى أن جنينة طالب بحذف عبارة "الرقابة المالية على الجهات" والاكتفاء بأن تكون "رقابة" فقط دون تحديد، وأن يُترك تحديدها للقانون، الذي يمكن أن يحدد رقابة مالية في حالات ورقابة أداء في حالات أخرى، طبقا لطبيعة الجهاز أو الجهة.