وزير الزراعة: خطوات إصلاحية لدعم ملف الأمن الغذائي

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أَّن قطاع الزراعة في مصر يحظى بإهتمام بالغ ودعم مستمر وغير مسبوق، من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقال إن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، وتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات.
حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة 6.9 مليون طن
وأشار وزير الزراعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي إلى أنَّ حجم ‏الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة وصل لنحو حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4.4 مليار دولار بما يعادل أكثر من 205 مليار جنيه علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها 5.1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه.
وأشار إلى حرص الدولة على تعزيز الأمن الغذائي خلال المرحلة القادمة، مبينا أنه استمراراً لما بذلته الدولة المصرية من جهود ضخمة خلال العشر سنوات الماضية نحو مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة وما فرضته من تحديات، مما استدعى إتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة لدعم الإقتصاد القومي، ونظراً لأن قطاع الزراعة يعتبر أحد الدعائم الأساسية لتوفير الأمن الغذائي، فقد تضمن برنامج الحكومة الحالي مساراً إستراتيجياً خاص بالتنمية الزراعية لإستكمال جهود الدولة في دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء الصحي والآمن.
تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وشدد وزير الزراعة علاء فاروق انه تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فقد استندت خطة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ضمن إطار برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة (2024 / 2025 - 2026/2027) على عدد من المحاور الأساسية للسياسة الزراعية لتنفيذ 12 برنامجا رئيسيا ويندرج تحتها 47 برنامجا فرعيا، وكل برنامج فرعي يتضمن عدة أنشطة محدد بها مسارات العمل في كل المجالات، وجاءت على النحو التالي:
1- دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية.
2- دعم إجراءات التوسع الرأسي.
3- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية.
4- تطوير خدمات الإرشاد الزراعي.
5- ترشيد استخدام المياه في قطاع الزراعة.
6- زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية.
7- مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة.
8- دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة.
9- دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة.
10- إجراءات تحسين مناخ الإستثمار في قطاع الزراعة.
11- التوسع في منظومة دعم الفلاح.
12- دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.