أبوشقة: إلغاء اشتراطات البناء يستهدف الاستفادة من الثروة العقارية

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أهمية مناقشة المجلس للتعديلات المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .
أهمية إلغاء اشتراطات البناء
وقال المستشار بهاء أبو شقة وكيل الشيوخ، إنّ مشروع القانون من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، كنشاط جوهري وحيوي وكان في انتظارها الشارع المصري، خاصة وأنّها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية.
وتابع أنّ الاشتراطات الخاصة بالبناء التي فرضها قرار مارس 2021 كانت تضع شروطًا معقدة للغاية، وعلى سبيل المثال لا الحصر البناء على 70% فقط من إجمالي الأراضي التابعة للمواطن في المدن، ما ترتب عليه من مخالفات وتراجع أعمال أصحاب المهن الحرفية وأعمال البناء، وأفرز الواقع العملي في تطبيق الاشتراطات الخاصة بقرار مارس 2021 – سالف الإشارة –ارتفاعا في أسعار المباني السكنية والوحدات، ما حدى بوزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، إلى إلغاء اشتراطات مارس 2021 بناء على توجيه من القيادة السياسية، وهو ما أعلنته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وما قد يسفر عنه ذلك من تبسيط إجراءات الملكية، وتخفيض خطوات تراخيص البناء، مع إلغاء كافة الإجراءات المعقدة.
ويُعد مشروع القانون من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء التي ينتظرها الشارع المصري، خاصة وأنّها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية.
وتستهدف التعديلات معالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين والتصدي للأعمال المخالفة وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.
وتعمل التعديلات على تحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد فى إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، وتأتي التعديلات حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في القانون.
ويستهدف مشروع القانون التيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص، حيث وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.