«التخطيط» تستعرض أولويات الدولة مع «العمل».. أبرزها توفير وظائف ودعم التنمية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد جبران وزير العمل، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الملفات المشتركة بين الوزارتين.
شهد اللقاء استعراضًا لأهم أولويات الدولة المصرية، التي تتمثل في بناء الإنسان وخلق فرص عمل للشباب ودعم جهود التنمية البشرية، من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج عمل الحكومة للفترة 2024-2027 والذي يستهدف تعزيز التوظيف والإنتاجية وتطوير رأس المال البشري والإستثمار فيه، إضافة إلى الاستراتيجيات القطرية للتعاون بين مصر وشركاء التنمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنّ العمل والتوظيف أهم المحاور المؤثرة في مسار بناء الإنسان والتنمية البشرية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، والتي توليها الدولة أهمية بالغة في إطار طبيعتها المتقاطعة ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة، من أجل تعزيز الإنتاجية وزيادة التنافسية والنهوض بالصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الصلة.
وأشارت إلى ضرورة التدريب المهني وإتاحة الخدمات التوظيفية عالية الجودة ودعم القطاع الخاص من أجل خلق فرص عمل تواكب التطورات السريعة في سوق العمل الوطني والعالمي.
تعظيم الاستفادة من الموارد والشراكات لتعزيز التنمية
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة لدعم جهود الدولة التنموية والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الداعمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل الشاملة، من خلال إدارة الاستثمارات العامة على مستوى محافظات الجمهورية، إضافة إلى الربط بين الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف، والعمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص.
ومن جانبه، أكد محمد جبران وزير العمل، أنّ وزارة العمل حريصة على رفع كفاءة مكاتب العمل على مستوى الجمهورية، لتتناسب مع منظومة العمل الإلكترونية والتحول الرقمي، من أجل تلبية احتياجات المواطنين لإنجاز العمل وتحسين دقة وكفاءة الخدمات المقدمة، وتكامل الجهود بين مديريات العمل على مستوى محافظات الجمهورية والوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة في المتابعة والتقييم، والاستجابة للتحديات والمعوقات في أقل وقت، وضمان استقرار منظومة العمل والتوظيف الوطنية بشكل يضمن حصول المواطن على حقه في الخدمات ذات الصلة الذي يضمنه الدستور والقانون.
وأوضح الوزير جبران أنّ وزارة العمل تكثف جهودها لتطوير منظومة التدريب المهني، في إطار تنفيذ أهداف سياسة «التدريب من أجل التشغيل»، لتتماشى مع التحديات والمتغيرات التي تشهدها سوق العمل في الداخل والخارج.
وأكد الوزير حرصه على التعاون مع شركاء العمل والتنمية من أجل ضمان بيئة عمل لائقة مدفوعة بالتشريعات المستدامة وتحقق المزيد من التوازن بين طرفي الإنتاج، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي تم إطلاقها خلال العام 2023، إضافة إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال، كما تشارك الوزارة معالجهات الوطنية، في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» بتكثيف تنظيم ملتقيات التوظيف وتوفير فرص العمل، وزيادة التوعية بشأن أهمية مراعاة مقتضيات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، من أجل الوصول إلي مفهوم التنمية البشرية الشامل.