اتحاد الصناعات: المنصة تعمّق التصنيع المحلي وتسهم في توفير الجهد والوقت على المستثمرين

أشاد أعضاء اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية بإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، مؤكدين أنها تسهم فى تسريع وتيرة الخدمات التى يحتاجها المستثمرون والصُّناع، بالإضافة إلى القضاء على البيروقراطية وتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات.
وقال المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن المنصة التى أطلقتها وزارة الصناعة خلال الشهر الماضى، ستحقق نقلة نوعية فى منظومة الصناعة داخل مصر، وتسهم فى تحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى توفير بيئة جاذبة لجميع المستثمرين عن طريق تطوير ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المجتمع الصناعى واعتمادهم على منظومة إلكترونية متكاملة.
وأوضح «الشاهد» أن المنصة الصناعية تستهدف تيسير مختلف الإجراءات وتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات المختلفة بشكل إلكترونى، وهو ما يوفر الجهد والوقت، بالإضافة إلى الحد من البيروقراطية فى الأجهزة الحكومية، مضيفاً أن المرحلة الأولى من المنصة تُقدم خدمات تخصيص الأراضى من خلال الخريطة الاستثمارية، إلى جانب إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، مع خدمات المتابعة السنوية، كما تتيح فى الفترة المقبلة إصدار تراخيص البناء والسجل الصناعى، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى.
وثمّن «الشاهد» الجهود التى تبذلها وزارة الصناعة تحت قيادة الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بشأن حل مشكلات المستثمرين ورفع كفاءة جميع الخدمات الحكومية، فضلاً عن توفير خزانة إلكترونية مؤمّنة للمستندات، وبذلك لن يضطر المستثمر إلى تقديم هذه الأوراق إلا لمرة واحدة فقط فى التعامل، بالإضافة إلى أنها ستوفر خدمات الإخطار المسبق للمستثمرين عن جميع الأوراق والتراخيص والموافقات، وذلك قبل انتهاء المدة لمساعدتهم فى تجديد التراخيص فى المواعيد المحددة.
وأكد أن المنصة الصناعية بكل ما تحتويه من خدمات مختلفة، ستعمل على الشفافية عن طريق المعلومات والبيانات التى تقدمها والمتعلقة بطروحات الأراضى، بالإضافة إلى إعلان نتائجها وأسماء الفائزين حسب معايير واضحة ومعلنة أمام الجميع، واختتم عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية حديثه، موضحاً أن الملف الصناعى يشهد خلال الفترة الماضية تحركات جادة وحقيقية، التى من شأنها أن تُحدث صدى واسعاً فى الفترة المقبلة وتجذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وهو ما يدعم توجهات الدولة المصرية والقيادة السياسية بشأن تعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات.
واتفق معه المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، قائلاً إن منصة مصر الصناعية الرقمية سوف تقضى على البيروقراطية، وستساعد المستثمرين والصُّناع فى تسهيل الإجراءات والحصول على الخدمات بشكل إلكترونى، نظراً لأنه سوف يتم تنفيذ جميع الإجراءات من مكان واحد، بداية من حجز الأرض إلى إنجاز الرخص والموافقات جميعها من مكان واحد.
وأضاف «نصر» أن منصة مصر الصناعية الرقمية التى أطلقتها «الصناعة»، سوف تعمل على دعم تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة داخل مصر، بالإضافة إلى مواكبة التطور التكنولوجى الحديث والتيسير على كافة المستثمرين، مؤكداً أن المنصة ستساعد فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، مع جذب المزيد من الاستثمارات إلى جانب تعزيز توطين الصناعات المحلية وتعظيم قيمتها المضافة، وأوضح «نصر» أنه قبل إطلاق المنصة الصناعية كان المستثمر يستخرج الرخصة خلال شهر أو شهرين نتيجة إجراءات استيفاء البيانات، ولكن بعد إطلاق المنصة وبدء تشغيل كافة الخدمات سيتم إصدار الرخصة ولن يستغرق كل هذا الوقت، ومن الممكن أن يصل إلى أسبوع كحد أقصى.
كما أشاد عماد قناوى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بمنصة مصر الصناعية الرقمية التى أطلقتها وزارة الصناعة، موضحاً أنّ المنصة سوف تسهل التواصل بشكل كبير بين المستثمرين وجميع الجهات التى تتبع وزارة الصناعة، ولن يحتاج المستثمر بعد ذلك إلى الانتقال إلى جهات مختلفة، وهو ما سيوفر الجهد والوقت ويسرع من الانتهاء من كافة الإجراءات، بعد أن أصبحت كافة الخدمات تتم بشكل إلكترونى عبر المنصة.
وأوضح «قناوى» أن إطلاق المنصة الصناعية يأتى فى إطار توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المستثمرين وتحديداً المستثمر الصناعى بسبب إيمانه الكامل بأن الصناعة هى قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، ولأجل هذا شدد الرئيس السيسى على تنفيذ خطة شاملة من أجل النهوض بقطاع الصناعة داخل مصر، ليواكب القطاع التطور التكنولوجى الحديث الذى وصلت إليه الدول المتقدمة.
وأشار إلى أهمية وجود منصة صناعية لخدمة المستثمرين وتيسير كافة الخدمات المقدمة إليهم، عن طريق التحول والتقدم الرقمى، وهو ما سوف يساعد بشكل إيجابى فى زيادة حجم الصادرات، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات. ويرى «قناوى» ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على خطة خفض تكلفة الإنتاج وهو ما سوف يعود بشكل جيد وإيجابى على القطاع الصناعى، بالإضافة إلى منح فرص أكبر لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصناعات المصرية، مع استغلال المميزات التى تميز الصادرات المصرية وتنافسيتها.