كسب رجل دين إسلامي متشدد، دعوى ضد ترحيله من بريطانيا لمواجهة اتهامات بالإرهاب في الأردن في انتكاسة للحكومة التي يقودها المحافظون والتي تقول إنه يمثل خطرا أمنيا كبيرا. وقالت بريطانيا التي ظل أبو قتادة يخرج ويدخل السجن بها طوال سبع سنوات دون توجيه اتهام له منذ اعتقاله عام 2002 بأن اتفاق عام 2005 مع الأردن والتأكيدات الدبلوماسية التي تلته تؤكد أن أبو قتادة سيحظى بمحاكمة عادلة هناك. وقال أبو قتادة إن محاكمته ربما تحيد عن جادة الصواب عن طريق دليل تم الحصول عليه عن طريق تعذيب آخرين وهو زعم أيدته المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان. وأطلق سراحه اليوم بموجب شروط الإفراج عنه بكفالة بينها أن يبقى رهن الإقامة الجبرية في منزله بلندن لمدة 16 ساعة يوميا. وظل أبو قتادة وهو أردني من أصل فلسطيني وصفه قاض إسباني ذات مرة بأنه "اليد اليمنى لأسامة بن لادن في أوروبا" شوكة في جنب حكومات بريطانية متعاقبة. وتقول بريطانيا إن أشرطة الفيديو المصورة لخطبه أثرت على محمد عطا زعيم إحدى المجموعات التي نفذت هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولاياتالمتحدة. وصدر حكم يوم الاثنين عن محكمة خاصة مختصة بقضايا الأمن خلص إلى أن وزيرة الداخلية تيريزا ماي كانت مخطئة بعدم إلغاء قرار سابق بترحيل أبو قتادة. وقبلت المحكمة الطعن المقدم من جانبه. ويمثل قرار المحكمة انتكاسة لماي والحكومة البريطانية الحريصة على تعزيز صورتها كحكومة مؤهلة وحاسمة فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا الأمن. وأدان الأردن أبو قتادة غيابيا بتحريض المتشددين هناك الذين نفذوا هجمات بقنابل في عامي 1999 و2000. وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها تعارض بشدة الحكم وستطلب السماح لها باستئنافه. وأبلغ محام عن الحكومة البريطانية يدعى روبن تام المحكمة أن أبوقتادة "مازال يمثل خطرا هائلا على الأمن الوطني." ويتناقض إخفاق بريطانيا في ترحيل أبيقتادة مع نجاحها الشهر المنصرم في تسليم الولاياتالمتحدة شيخا متشددا آخر هو أبوحمزة المصري الذي ظل يعارض مسألة ترحيله على مدى ثمانية أعوام.