مبادرة "فؤادة": الفتن الطائفية مستمرة.. والتهجير القسري للأقباط حل "الداخلية" السحري لإنهاء الأحداث

أصدرت مبادرة "فؤادة" التابعة لمركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، التقرير الرابع لرصد أداء رئيس الجمهورية، ومؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية تجاه حقوق المرأة وقضايا حقوق الإنسان، وذلك في الفترة من 16 سبتمبر إلى 20 أكتوبر الماضي.
وقال التقرير إنه على مدار ال100 يوم الأولى من حكم الرئيس مرسي قام بإلقاء 25 خطابًا في أولها قدم التحية لأصحاب "التوك توك"، وفي خطاب آخر اعتذر إلى الطلبة والفلاحين، ولم نعد نسمع هتاف "بالروح بالدم" وتم إبداله بهتاف "بنحبك يا مرسي".
أشارت مبادرة "فؤادة" في تقريرها، إلى أنه في ظل تأكيد الرئيس مرسي أنه رئيس لكل المصريين ما زالت أحداث الفتن الطائفية مستمرة، وأصبح التهجير القسري للأقباط هو الحل السحري لدى وزارة الداخلية لإنهاء الأحداث، موضحا أن البراءة كانت هي المرافقة دومًا لكل الأحداث والوقائع، ولا عزاء للشهداء سوى أن الثورة ما زالت مستمرة.
كما ذكر التقرير أنه في يوم المرأة المصرية 4 أكتوبر الماضي، دعت مبادرة "فؤادة" كل الفصائل الوطنية والأحزاب والمنظمات النسوية والمبادرات والحركات الثورية إلى الاحتشاد أمام قصر الاتحادية لإعلان رفض كل القوى للتأسيسية الباطلة ورفض مخرجاتها، والتأكيد على المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، والمطالبة باتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي في مصر.
وأشار التقرير إلى أنه في جمعة "مصر مش عزبة" 19 أكتوبر الماضي، نظم عدد من الأحزاب المدنية والمنظمات النسوية والمبادرات الحقوقية مسيرة نسائية، توجهت إلى مجلس الشورى حيث تعقد اجتماعات الجمعية التأسيسية للدستور والجميع يهتف "عيش.. حرية.. إسقاط التأسيسية"، ولم يغفل التقرير واقعة المعلمة التي قصت شعر تلميذتين بالتعليم الأساسي رفضتا ارتداء الحجاب.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس مرسي وعد بعدم المساس بالحرية الإعلامية، قائلا: "لا مساس بحرية الإعلام، ولن يُقصف قلم أو يمنع رأي، أو تغلق قناة أو صحيفة في عهدي، مع مراعاة القانون وميثاق شرف المهنة فيما بين الإعلاميين"، إلا أن مدير مطابع دار التحرير أكد أنه فوجئ فجر يوم السبت 11 أغسطس 2012 بقوات من الشرطة بمقر دار التحرير يطالبونه بالحصول على الألواح الزنكية الخاصة بعدد جريدة الدستور، وهو ما رفضه جميع العاملين، مطالبين قوات الأمن بإذن من النيابة العامة أو إقرار من صاحب الجريدة، وصادرت القوات عدد جريدة الدستور.
وذكر التقرير أنه لم يمض على حكم الرئيس مرسي سوى عدة أيام بعد المائة الأولى مما يسمى بالجمهورية الثانية، وحدثت العديد من حالات العنف الطائفي والتمييز على أساس المعتقد، حيث شهد نهاية شهر سبتمبر الماضي واقعة تهجير قسري بمدينة رفح محافظة شمال سيناء، ثم أحداث دهشور.
ورصد التقرير تصاعد المطالب الاجتماعية وإضراب الأطباء، وصعدوا إجراءات الإضراب على فترات متواترة وصلت إلى إعلان التقدم باستقالات جماعية، إضافة إلى الحكم بالحبس ثلاث سنوات على 5 قيادات للنقابة المستقلة بتداول الحاويات بالإسكندرية.
وحول وضع الشرطة في عهد الرئيس مرسي، أكد التقرير أن أداء أجهزة الشرطة منذ تولي مرسي مقاليد الحكم في البلاد، حتى الآن، لم يختلف كثيرًا عما كانت عليه في عهد الرئيس السابق مبارك، وأن وزارة الداخلية المصرية ما زالت ترفع نفسه شعارها السابق و"التعذيب ما زال مستمرًا".