“فاينانشيال تايمز”: تهجير الأقباط أول اختبار للإسلاميين في مصر

* 3 عمليات تهجير أقباط جرت خلال الأشهر الأخيرة.. والسبب دائما عدم قدرة السلطات على ضمان سلامتهم
* الصحيفة: الحلول العرفية للأزمات الطائفية يحول دون محاسبة الفاعلين والجرائم تمر دون عقاب
* العنف ضد الأقباط تزايد منذ نهاية عهد مبارك ولا تزال الحلول عرفية خوفا من إغضاب المسلمين إذا تم تطبيق القانون
ترجمة- شيماء محمد:
ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن الإسلاميين الذين يهيمنون على البرلمان المصري الجديد يواجهون الاختبار الرئيسي الأول لهم في التعامل مع العلاقات الطائفية، واحدة من أبرز القضايا الشائكة في السياسة الداخلية للبلاد.
وأضافت أن هذا الطرد أثار غضب نواب ليبراليين، دعوا إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء الممارسات الراسخة التي تتم بموجبها تسوية النزاعات الطائفية بشكل غير رسمي ودون اللجوء إلى القانون، وهى الطريقة التي غالبا ما تكون غير عادلة بالنسبة للأقلية المسيحية.
ونقلت “فاينانشيال تايمز” عن عماد جاد، البرلماني عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن: “الطرد والعقاب الجماعي هو أمر غير مقبول في القانون المحلي أو الدولي”. وبالتالي فتقرير لجنة حقوق الإنسان في البرلمان حول العنف فى القرية سيسلط الضوء على تعامل الغالبية الإسلامية مع القضايا الطائفية.
وأوضحت الصحيفة أن انتخاب أغلبية إسلامية في البرلمان المصري والنسبة الني فاز بها السلفيون أثار قلق المسيحيين المصريين، الذين يخشون من أن تؤدي أسلمة السياسة إلى تفاقم التمييز ضدهم ومزيد من التهميش لهم في الحياة العامة. ولا تزال المخاوف مستمرة على الرغم من تأكيدات إسلاميين من الإخوان والسلفيين على أن معتقداتهم الدينية ودستور البلاد يجبرهم على رفض التمييز .
وكان البرلماني عماد جاد حاول في وقت سابق الحديث في البرلمان حول هذا التهجير، وأثار جدلا عندما تجاهل سعد الكتاتني، رئيس البرلمان والقيادي الكبير فى حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين، طلب الحديث في الموضوع. وقال جاد إن الكتاتني أكد له أن حزب الحرية والعدالة سيؤيد توصيات لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.
تم طرد العائلات من قريتهم كجزء من تسوية عرفية، قام بالتفاوض فيها رجال شرطة وزعماء دينيين محليين بعد اضطرابات في نهاية يناير، تفجرت بسبب شائعات عن وجود علاقة جنسية بين رجل مسيحي وامرأة مسلمة .
وتعد عملية التهجير هذه الثالثة خلال الأشهر الأخيرة التي يتم فيها أمر عائلات مسيحية بمغادرة مساكنهم بعد أحداث فتنة طائفية. ودائما ما يكون السبب المنطقي هو عدم قدرة السلطات المحلية على ضمان سلامتهم.
وبموجب هذه الترتيبات العرفية للتفاوض في القرية، سيشكل المسلمين، لجنة برئاسة أحد شيرخ السلفية، لبيع ممتلكات المسيحيين نيابة عنهم، وسيجمعون الديون المستحقة لهم في القرية. وقيل للمسيحيين إن سلامتهم لا يمكن ضمانها إذا عادوا حتى لمرافقة المشترين الذين يشترون ممتلكاتهم .
وقال إسحق إبراهيم، الباحث الذي كتب تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لتقصي الحقائق في القضية: “إنها قضية معقدة، والعائلات يخافون على حياتهم إذا عادوا إلى القرية”، وأضاف: “لكن موقف اللجنة البرلمانية يجب أن يستند على مبادئ وسيادة القانون بغض النظر عما إذا كان سيكون من الممكن تنفيذه أم لا.”
وأضافت الصحيفة أن التوترات الطائفية في مصر آخذة فى الارتفاع، مع اندلاع أعمال عنف متكررة وبصورة متزايدة ضد الأقباط، وكان نظام حسني مبارك، الرئيس المخلوع، متهم بسوء إدارة هذه المسألة، تاركا الأمر في يد أمن الدولة، وعادة ما تمر الهجمات ضد المسيحيين في مصر دون عقاب، بسبب لجوء السلطات إلى تسويات عرفية لتجنب مواجهة غضب السكان المحليين من المسلمين إذا أصرت السلطات على تطبيق القانون.
وأصبحت الهجمات ضد المسيحيين والكنائس أكثر تكرارا في العام الماضي وسط استمرار الاضطرابات بعد الثورة، مما دفع شباب قبطي إلى كسر السكون التقليدي لمجتمعهم تجاه هذه الأحداث، وإلى تنظيم احتجاجات تطالب باعتقال ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف.
وفي أكتوبر، تم قتل نحو25 شخصا، معظمهم من المسيحيين، عندما أطلقت الشرطة العسكرية الذخيرة الحية ودهست متظاهرين بالعربات المدرعة خلال مظاهرة قبطية أمام مبنى التليفزيون الرسمي (ماسبيرو) في القاهرة.