وفد إخوانى يزور «الاتحادية».. ويطلب إقالة محافظ بورسعيد ومدير الأمن

أمين الحرية والعدالة بالمحافظة: أنباء عن استجابة «الداخلية» لطلبات الإقالة.. وننتظر القرار الرسمى

زار وفد من حزب الحرية والعدالة ببورسعيد رئاسة الجمهورية، مساء أمس الأول، والتقى مستشارى الرئيس وطالبهم بإقالة المحافظ ومدير الأمن، لفشلهم فى تنفيذ برنامج الرئيس محمد مرسى، وعودة الأمن للمحافظة، فيما ترددت أنباء عن استجابة وزير الداخلية لمطالب الحزب بخصوص إقالة مدير الأمن لفشله فى استعادة الأمن.
قال محمد زكريا، أمين حزب الحرية والعدالة ببورسعيد، إن هناك وفدا من نواب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، بينهم الدكتور محمد صادق وأحمد على، التقوا أحد مستشارى الرئيس، بمقر الاتحادية، للمطالبة بإقالة محافظ بورسعيد ومدير الأمن بالمحافظة، ورئيس الغرف التجارية، ومدير أمن الموانئ، مشيراً إلى أن هناك أنباءً يجرى تداولها داخل المحافظة عن إقالة مدير الأمن، و«ننتظر القرار الرسمى».
وأضاف زكريا، ل«الوطن»، أن الوفد قدم ملفا كاملا عن الوضع الأمنى السيئ فى المدينة، وعن التهريب الجمركى وتأثيره على أبناء المدينة، فضلا عن الكساد الذى حل بالمدينة جراء عمليات التهريب، وعن الأداء السيئ لمحافظ بورسعيد، مشيراً إلى أن الوفد نقل التوصيات التى خرج بها مؤتمر حزب الحرية والعدالة وائتلاف التجار والقوى السياسية، إلى مؤسسة الرئاسة، وطالبوا مرسى بلقاء وفد شعبى يمثل بورسعيد.
من جهة أخرى، قال المهندس أشرف بدرالدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة، إن غضب البعض من أداء حكومة قنديل الاقتصادى والمطالبة بتغيير وزارى عاجل، ربما يأتى لعدم إعلانها حتى الآن عن البرنامج الاقتصادى الذى قدمته لصندوق النقد الدولى للحصول على قرض جديد لدعم الاقتصاد.
وأضاف: «لا نعرف هل يكون القرض الجديد الذى يضيف أعباء جديدة على محدودى الدخل سببا فى تغيير الحكومة»، مشيراً إلى أنه حال إصدار قرار رئاسى بتغيير الحكومة لن يكون هذا شرطا للبداية من جديد فى الحوار مع صندوق النقد، لأن المشكلة فى البرنامج وليس الحوار مع الصندوق.
وقال قيادى بحزب الحرية والعدالة، رفض ذكر اسمه: «أى تغييرات فى حكومة قنديل لن تجرى قبل الخروج من مأزق قرض صندوق النقد الذى تطالب به مصر»، لافتا إلى أن المناقشات امتدت إلى ما يقرب من العام، وشدد على أن هناك تغييرات مطلوبة فى الحكومة، خصوصا وزراء المجموعة الاقتصادية، لكن المصلحة العليا للبلاد تقتضى إنجاز قرض صندوق النقد لإنقاذ البلاد ودعم الخزينة العامة.