"التحالف الشعبي": سياسات نظام مبارك مستمرة في "مشروع الموازنة"

انتقد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ما وصفه ب"الغموض" في مشروع الموازنة العامة الجديدة وعدم طرحها للنقاش المجتمعي فى ظل غياب البرلمان، وانحيازها للأغنياء على حساب الفقراء، وهو ما اعتبروه استمرارًا لنفس سياسيات وانحيازات نظام مبارك.
فيما علمت "الوطن"، أن عددًا آخر من الأحزاب اليسارية يعكف الآن على دراسة مشروع الموازنة، ويتجه لإصدار عددًا من الملاحظات النقدية عليها بشكل رسمى خلال أيام.
وقال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في بيان له، أمس:"لم يبق سوى أيام معدودة على بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة 2016/2015 التي لم تُطرح بكل تفاصيلها للرأي العام قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل كما يقتضى الدستور (الأول من أبريل)، ولم يُستطلع رأى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى حولها، ما أدى لانفراد الحكومة بمناقشة كل الأمور، بحيث انخفضت درجة الشفافية المطلوبة إلى أدنى حد ممكن".
وأضاف الحزب: "لم تستطع الحكومة ولم ترغب أيضاً فى إصلاح العيوب المتوارثة من الماضي بل حافظت عليها، وفى مقدمتها الصناديق الخاصة التى تُخلُّ بمبدأ وحدة الموازنة، وتستحوذ على عشرات المليارات من الجنيهات، وتفتح الباب واسعاً للفساد على المستويات المختلفة، وقد زاد الأمر سوءًا بتراجع الحكومة عما سبق أن استحدثته فى العام الماضى من خطوات محدودة لمساهمة كبار الرأسماليين والأثرياء فى تحمل الأعباء المالية".
وأشار إلى أنه "تعثرت كذلك قرارات تطبيق الحد الأقصى للأجور بأربعين ألف جنيه شهرياً، وتأكد مع هذا كله أنه لا توجد إرادة حقيقية لتحميل الأغنياء والقادرين الأعباء المالية التى تتحملها فقط الفئات الفقيرة والمتوسطة، كما تستمر الحكومة للسنة الثانية فى التوجه إلى تقليص الدعم للطاقة بعشرات المليارات من الجنيهات، رغم انخفاض الأسعار العالمية بنسبة كبيرة تقترب من 40%، بما ينذر بزيادات جديدة فى فواتير الكهرباء والغاز، وأسعار السولار والبنزين".
وقال زهدى الشامي، نائب رئيس الحزب ورئيس لجنته الاقتصادية، ل"الوطن"، إن المخصصات الخاصة بالإنفاق الاجتماعي والعدالة الاجتماعية (التعليم والصحة والإسكان والدعم)، ما زالت كما هى، بمعدل 431 مليار جنيه، فى الوقت الذى كان ينبغى أن تزيد فيه بنسبة 10% لتتماشى مع معدل التضخم»، ودعا لإقرار مبدأ الضريبة التصاعدية، وضغط الإنفاق فى بعض الوزارات السيادية.