عامان من المناقشات لتوفير الضمانات الكافية لحقوق المواطنين

يعد قانون الإجراءات الجنائية بمثابة دستور ثانٍ للبلاد لما يتضمنه من مواد تكفل الحقوق والحريات، وعلى مدار أزمان عديدة مرت القوانين الجنائية فى مصر بعديد من المحطات بدءاً من عام 1875 ووصولاً لعام 1950، حيث صدر القانون منذ ذلك الحين وتم العمل به رغم صدور 3 دساتير.
«النواب» يستعد لصياغة أقدم تشريع مصرى للحقوق والحريات
وفى ظل ما يشهده الدستور المصرى 2013، من مواد تكفل الحقوق والحريات كان لا بد من إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، وهو ما تم تقديمه بالفعل إلى مجلس النواب فى عام 2017، وتم رفضه بسبب الصياغات وسكت الحديث عنه.
الدولة ماضية فى تحقيق العدالة الناجزة
وفى عام 2021، أقر مجلس النواب فى الفصل التشريعى الثانى عدداً من التعديلات لمواد قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن المشرع تراءى أن الدولة ماضية فى تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الضمانات الكافية لحقوق المواطنين، لا سيما بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذى تتطلب ضرورة مراجعة الحالى بهدف مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
القانون يعد دستورا ثانيا لتضمّنه مواد تكفل الحقوق والحريات
فى ضوء ذلك، شكل مجلس النواب لجنة فرعية قانونية ضمت عناصر قضائية وأكاديمية، وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن نقابة المحامين والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية، واتضح للجنة بعد ساعات عمل استمرت لأكثر 14 شهراً بواقع 28 اجتماعاً ضرورة إعداد مشروع قانون جديد، وهو ما عملت عليه اللجنة طوال الفترة الماضية لإعداد مسودة قانونية حول مشروع القانون الجديد تم عرضها على مجلس الوزراء، والذى بدوره وافق عليها وتم إرسالها إلى «النواب».
انعقاد اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة القانون لاحتوائه على 540 مادة
فى نهاية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، كلف المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالانعقاد خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مواد مشروع القانون الجديد، هذا القرار يعد الأول من نوعه، حيث لم تشهد اللجان البرلمانية فى الفصل التشريعى الثانى أى اجتماع فى الإجازة البرلمانية.
تتضمن الفلسفة القانونية ل«الإجراءات الجنائية» نهاية أغسطس
فى نهاية أغسطس الماضى، انعقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان لمناقشة مشروع القانون، والذى يحتوى على 540 مادة بواقع 6 فصول تتضمن الفلسفة القانونية للإجراءات الجنائية.
راعت اللجنة، خلال الاجتماعات التى عقدتها، والتى امتدت لساعات مطولة دعوة كافة الجهات المختصة للمشاركة فى النقاش، وطرح الرؤى حول صياغات القانون الجديد، كما عملت على ترجمة مخرجات الحوار الوطنى الخاصة بالقانون إلى مواد قانونية تضمن الحقوق والحريات وتتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يشهد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المناقشة فى بداية دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، والمزمع انعقاده فى الأول من أكتوبر، كما أن إصدار القانون سيحقق عدداً من الأهداف، أهمها أن المشرع حريص على مواكبة تطورات العصر فى ضوء ما يخدم الدولة والمواطن، كما يساهم فى إرساء حقوق المواطنة ويدعم ملف مصر الدولى فى مجال حقوق الإنسان.
وهناك عدد من الخطوات يجب تحققها قبل إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمزمع مناقشته فى بداية دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب، وتبدأ بمناقشته فى الجلسات العامة فى ضوء التقرير البرلمانى الذى أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث سيحرص المجلس على مناقشة التعديلات والحكومة ممثلة فى وزارة شئون المجالس النيابية والتواصل السياسى فى متابعة سير المناقشات والرد على بعضها، وفقاً للضرورة، ثم تأتى الخطوة الأخيرة وهو التصويت النهائى على مشروع القانون ثم التصديق عليه، من قبل رئيس الجمهورية.
وعقب نشره فى الجريدة الرسمية، يلغى القانون الصادر برقم 150 لسنة 1950، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، ويعمل بأحكامهما فى شأن الإجراءات الجنائية. ويستمر نظر الطعون فى الأحكام الغيابية الصادرة، فى مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به، كما لا تسرى أحكام الاستئناف فى مواد الجنايات، إلا على الدعاوى التى لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.