على هامش أعمال الأمم المتحدة.. قمة مصرية تبحث أدوات تمويلية مبتكرة لدفع عجلة التنمية

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، منتدى رفيع المستوى على هامش أعمال الأمم المتحدة لبحث سبل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من أدوات تمويل مبتكرة.
وشهد الحدث مشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين الدوليين، وتناول حزمة من الحلول التمويلية التي من شأنها دعم جهود التنمية المستدامة في مصر.
تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحدث يأتي في وقت بالغ الأهمية تتقاطع فيه العديد من التطورات الإقليمية والدولية، حيث أن العالم يسير بوتيرة مُتسارعة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بينما يمر النظام المالي العالمي بتغيرات جذرية، مضيفة أن الفقر متعدد الأبعاد، والتغير المناخي، وسوء إدارة الموارد الطبيعية، والأزمات الصحية العالمية، هي بعض من التحديات التي تواجهها الأنظمة الوطنية حول العالم، والتي تعوق تقدمها نحو تحقيق الاستقرار والتنمية.
وتابعت «المشاط»، أن التحديات فرضت ضغوطا هائلة على القدرات المالية للدول النامية والدول الأقل نموًا، مما جعل من الصعب على هذه الدول الوفاء بالتزاماتها الدولية بحلول عام 2030، مضيفة أن تلك الدول أصبحت تكافح للحفاظ على المكاسب التي حققتها في مجال التنمية، وتواجه صعوبات في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي وسط عالم مليء بالتحديات.
استغلال الموارد بشكل فعال لتمويل التنمية
وثمنت الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي ممثلًا في بنك الاستثمار الأوروبي، لدعم جهود التنمية في مصر، مشيرة إلى أن الهدف من تلك المناقشة هو مناقشة كيفية استغلال الموارد بشكل فعال لتمويل التنمية ومعالجة الفجوات في القطاعات المختلفة، موضحة أن التمويل لا يقع عبئه على الحكومات فقط ولكن أيضًا مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والقطاع الخاص، وهو ما يؤكد ضرورة التوسع في آليات التمويل المختلط الذي يجذب استثمارات القطاع الخاص.
وأضافت: في ظل التحديات التي تواجهها الدول النامية بسبب ارتفاع معدلات الديون والتكلفة المرتفعة للتمويل، فإنه عندما نتحدث عن التمويل يجب أن يكون إطارًا متكاملًا لذلك عملنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل، من خلال منهج متعدد الأطراف، تتضمن أيضًا تمويل المناخ الذي يعتبر عنصرًا هامًا في جهود سد فجوات التنمية القطاعية.
وأكدت أن هذا الإطار يقوم على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وكذلك حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ارتفاع أسعار الفائدة
وقال الدكتور عبد الله الدردري مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن المجتمع الدولي يواجه تحديات متفاقمة في تلك الفترة، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، وزيادة تكلفة الاقتراض، وتقلص الحيز المالي، وهو ما يُشكل تحديات كبرى للشركات والحكومات على حد سواء، كما أن التوجه نحو أهداف التنمية المستدامة بات يواجه عوائق كبيرة بفعل التوترات الجيوسياسية، وهو ما يبرز أهمية التمويل منخفض التكلفة، والحاجة إلى الاستثمارات، وزيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية، مؤكدا أن العالم أضحى في حاجة كبيرة لنهج تمويلي مبتكر لسد فجوات التنمية.
وأشار الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى العديد من التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، موضحًا أن الأمن الغذائي أصبح يمثل تحديًا كبيرًا حيث يعاني 350 مليون شخص من الجوع، بينما يواجه 50 مليون آخرين خطر المجاعة، ورغم التقدم الجيد في مجال الطاقة، إلا أن قضية المياه أصبحت مقلقة بشكل كبير، وهو ما يؤكد الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في هذا المجال.