يعاني القطاع السياحي بالبحر الأحمر، من أزمة العمالة الأجنبية غير الشرعية التي توغلت في القطاع بشكل يهدد الأمن القومي، خاصة بعد اشتغال عدد من الأجانب في مهنة الإرشاد السياحي، بعد استعانة بعض الشركات السياحية بمرشدين أجانب يشرحون الحضارة المصرية في المعالم الأثرية. وتعتبر الإرشاد السياحي مهنة أمن قومي لمعرفة المرشد المصري دون غيره بتاريخ بلاده. حيث يعتبر سفيرًا داخليًا لمصر فالبرغم من تشديد وزارة السياحة على الشركات السياحية العاملة بالسياحة الأجنبية بضرورة الاستعانة بالمرشدين المصريين خاصة في اللغات النادرة قبيل اللجوء للمرشدين والمترجمين الأجانب إلا أن المهنة شهدت في الفترة الأخيرة هجومًا من المرشدين الأجانب لشرح تاريخ مصر، مع وجود 18 ألف مرشد مصري. وقال بشار أبوطالب نقيب المرشدين السياحين بالبحر الأحمر، إن بعض شركات السياحية استعانت بمرشدين أجانب بالرغم من وجود مرشدين مصريين يعلمون تمامًا تاريخ بلدهم. وقال نقيب المرشدين السياحين بالبحر الأحمر، إن القانون رقم 122 لسنة 1983 يحمي المهنة من العمالة الأجنبية، ويشترط أن يكون المرشد مصريًا من أبوين مصريين، وأوضح أن المشرع وضع "الإرشاد" مهنة أمن قومي لا يجوز لأحد العمل بها إلا أن يكون لديه دراية بالتاريخ المصري.