اقتصاديون يطالبون الحكومة بالشفافية بشأن "مذكرات" المؤتمر الاقتصادي

انفردت "الوطن"، في عددها الورقي الصادر، اليوم، بتقرير رئيس الوزراء لآداء الوزراء، وذلك بعد 3 أشهر من انتهاء المؤتمر الاقتصادي وهي المهلة المحددة في مذكرات التفاهم، التي وقعتها الحكومة مع عدد من المستثمرين لتحويلها لاتفاقيات نهائية خلال مدة 90 يومًا، حيث جاء في التقرير تحويل 7 مذكرات تفاهم فقط لعقود لكل من الاسكان والكهرباء.
وقال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن من أسباب عدم تحويل عدد كبير من مذكرات التفاهم لعقود أنه يحتاج المستثمرين مزيد من البيانات والدراسات أو أن هناك من لم يطمئنوا بسب عدم استقرار الأوضاع والأحداث الإرهابية والتأخر في صدور القوانين قبل المؤتمر الاقتصادي، مطالبًا الحكومة بالشفافية وضرورة الإعلان عن أسباب عدم تحويل مثل هذه المذكرات لعقود وإلى متى سيتم مد فترة لتحويل هذه المذكرات.
وأكد عبده، ل"الوطن"، أن ذلك الأمر يحتاج للتدخل شخصيًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلاً:" للأسف الحكومة دي مبتشتغلش إلا لما الرئيس يكون موجود".
وطالب الخبير الاقتصادي، الرئيس بعزل من لا يستطيع العمل وضرورة حسن اختيار القيادات.
ومن جانبه أكد حسن عبيد، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، على أن عدم تحويل عدد من مذكرات التفاهم أمر طبيعي ولا يعبر عن ضعف أو عدم ثقة ولكن وزارة الاستثمار قدمت دراسات الجدوى والفعالية وعلى المستثمر الأجنبي أن يأخذ وقته والمستثمر الأجنبي.
وتوقع عبيد، إمكانية مد فترة تحويل المذكرات لعقود لأن ال90 يوم ليست الحد الأقصى نظرًا لتقديم الدراسات والاستفسارات مشيرًا إلى أن أكثر من 20 مشروعًا لم يتم التعاقد عليها وصل بالفعل عدد من الخبراء لدراسة الأمر على الطبيعة مثل موضوع العاصمة الإدارية الجديدة والمثلث الذهبي.
يذكر أن أشرف سالمان وزير الاستثمار، أكد سابقًا أن الحكومة لا تمانع من مد فترة مذكرات التفاهم حال إثبات الطرف الآخر الجدية في إعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات، مشيرًا إلى أن جميع المذكرات قيد التفاوض مع المستثمرين وأن الحكومة لم تلغي أي منها.