ما تأثير استثمارات «رأس الحكمة» على الأصول الأجنبية بمصر؟.. «فائض للشهر الثالث»

قال وليد عادل، الخبير المصرفي، إن استثمارات مشروع «رأس الحكمة» كان لها تأثير إيجابي على الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، لتحقق فائضًا للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 13.3 مليار دولار مقسمة بين 10.46 مليار دولار لدى البنك المركزي، و2.799 مليار دولار لدى البنوك التجاري مع توقع استمرار نمو صافي الأصول الأجنبية نتيجة زيادة تدفقات النقد للبلاد من مصادره الرئيسية، خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.
صافي الأصول الأجنبية في البنوك
وأضاف «عادل»، في تصريحات ل«الوطن»، أنَّ مصر كانت قد سجلت سابقا عجزًا في صافي الأصول الأجنبية في البنوك المحلية استمر 28 شهرًا متتالية، حيث وصل إلى أعلى مستوياته في مطلع 2024 وقتها بلغ 29 مليار دولار، قبل تحقيق فائض للمرة الأولى في مايو الماضى، مُسجلًا 14.3 مليار دولار، بعد أيام من تلقي قيمة صفقة تطوير رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار.
تعريف الأصول الأجنبية
وتابع الخبير المصرفي، أنه يمكن تعريف الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بأنها هي ما تمتلكه البنوك التجارية شاملة البنك المركزي المصري من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته، حيث تلقت مصر فيما لا يقل عن 60 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية وتم توجيه جزء من هذه التدفقات الدولارية لسداد التزامات مصر الدولية مما انعكس على انخفاض الدين الخارجي لمصر من 163 مليار دولار إلى 158 مليار دولار وتعزيز الاحتياطي النقدي وخفض عجز الموازنة وكذلك تحقيق فائض في الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى.
قيمة احتياطي النقد الأجنبي
وسجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر أعلى مستوياته على الإطلاق في أغسطس ليبلغ 46.6 مليار دولار.
وأشار الخبير المصرفي، إلى أن نمو صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي كان له تأثير على تعديل النظرة المستقبلية لأربعة بنوك محلية من مستقرة إلى إيجابية ورفع تصنيفها الائتماني من قبل وكالة فيتش وكذلك عودة استثمار الأجانب في أدوات الدين الحكومية، مع توقع استمرار نمو صافي الأصول للبنوك نتيجة زيادة حيازات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة الحكومية التي تعد ضمن المصادر الأعلى عائدًا في العالم، فضلا عن نية البنك الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة، مع وجود توقعات قوية على وصول حجم الاستثمار الأجنبي غير المباشر إلى ما بين 40 إلى 50 مليار دولار مع نهاية العام.
كما عدلت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، نظرتها المستقبلية لبنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي من مستقرة إلى إيجابية.