"الجيل" يرصد مخالفتين دستوريتين في مشروع الموازنة الجديدة

قال حزب الجيل، إنه رصد مخالفتين دستوريتين في مشروع الموازنة التي أقرته الحكومة في جلستها السابقة ورفعته للرئيس عبدالفتاح السيسي لاعتمادها وإصدارها في شكل قرار بقانون طبقا للمادة 156 من الدستور والتي أجازت للرئيس إصدار قرارات بقوانين في غيبة مجلس النواب.
وقال الحزب، إن المخالفة الأولى تمثلت في عدم تقديم الموازنة في موعدها المحدد في الدستور بنهاية شهر مارس من كل عام للمرة الثانية للعام الثاني على التوالي، والأخرى عدم التزامها بالنسب التي حددها الدستور لبنود التعليم، والبحث العلمي، والصحة، وهي على الأقل 10% من الناتج القومي الإجمالي موزعة 4% للتعليم قبل الجامعي، و2% للتعليم الجامعي، و1% للبحث العلمي، و3% للصحة، وعدم التزامها بإقامة نظام تأمين صحي شامل، وعدم إصدارها القانون المنظم كما نص الدستور أو طرحه للحوار المجتمعي العام.
ودعا الشهابي، الحكومة إلى الالتزام بهذه النسب التي حددها الدستور للتعليم، والصحة، والبحث العلمي، ووضع آلية لزيادتها في المستقبل وعليها البحث عن موارد لتمويلها بعيدًا عن بيع سندات الخزانة العامة، مطالبًا بضرورة تقديم مشروع الموازنة العامة للأحزاب السياسية لمناقشتها في حوار مجتمعي كبديل عن مناقشتها في البرلمان.