جدل واسع في الكنيست حول تسريب وثائق سرية ل«حماس».. ما علاقة السنوار؟

في ظل حرب إعلامية خفية داخل إسرائيل، تُثير قضية تسريب وثائق حركة حماس إلى وسائل إعلام أجنبية جدلًا حادًا في الكنيست، مع تسارع وتيرة التنافس بين الأحزاب على السيطرة على رواية الحدث، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».
وتستعرض صحيفة «يديعوت أحرنوت» قضية تسريب وثائق حركة حماس، مُسلِّطة الضوء على ما يبدو كمحاولات لتوجيه الرأي العام الإسرائيلي، واستخدام معلومات سرية كأداة سياسية.
ويُثير التقرير تساؤلًا جوهريًا: هل يتعلق الأمر بالأمن القومي الإسرائيلي أم بمحاولات سياسية لتأجيج الخلافات داخل إسرائيل؟
تسريبات لوثائق مزورة
استدعى عضو الكنيست مئير كوهين من حزب «يش عتيد»، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن يولي إدلشتين من حزب «الليكود»، لعقد اجتماع عاجل لمناقشة التسريبات المزعومة للوثائق المزورة، المتعلقة بحركة حماس التي انتشرت في وسائل إعلام دولية.
جاءت مطالبة عضو الكنيست كوهين في ظل بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيقًا داخليًا، في نهاية الأسبوع الماضي، لتحديد المسؤولين عن تسريب وثائق سرية يُزعم أن حماس سرّبتها إلى وسائل إعلام عالمية، بهدف التأثير على الرأي العام الإسرائيلي حول صفقة تبادل الأسرى.
وفي رسالته إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، أشار كوهين إلى أن الجيش الإسرائيلي قد بدأ تحقيقًا داخليًا بشأن تسريب وثائق تم الاستيلاء عليها في غزة إلى وسائل الإعلام الدولية، مُشددًا على أن بعض هذه الوثائق قد تكون مُزورة.
وأضاف «كوهين» في رسالته إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن أن هذه الوثائق نشرت في صحف عالمية، مثل «بيلد» الألمانية و«ذا جويش كرونيكل» البريطانية، ووصفها بأنها «استغلال ساخر وخطير للوثائق السرية»، مؤكدًا ضرورة أن تكشف اللجنة عن ملابسات التسريب لضمان عدم تكراره.
تسريب وثائق سرية
وطالب عضو الكنيست مئير كوهين من حزب «يش عتيد» بفتح تحقيق عاجل في تسريب وثائق سرية يُزعم أنها تمت الاستيلاء عليها من غزة، وذلك بموجب طلب قدمته لجنة الشؤون الخارجية والأمن، ويحمل توقيع ثلث أعضائها.
ويهدف التحقيق إلى الكشف عن مدى كفاءة نظام أمن المعلومات، والتحقق من احتمالية تورط جهات سياسية في التسريب بهدف التأثير على الرأي العام الإسرائيلي.
ويؤكد كوهين أن التسريب ليس حادثة عابرة، بل يشكل تهديدًا خطيرًا لأمن البلاد، خاصة في ظل الشكوك حول صحة تلك الوثائق.
وبموجب تحقيق جيش الاحتلال، كشفت صحيفة «ذا جويش كرونيكل» البريطانية زيف معلوماتها حول وثائق سرية زعمت أنها حصلت عليها من داخل حماس، بينما ادعت الصحيفة أنها تعكس تعليمات واستراتيجية زعيم الحركة يحيى السنوار، فيما أظهر التحقيق أن الوثائق ليست سوى اقتراحات من مسؤول متوسط الرتبة داخل الحركة، وليس لها علاقة بالسنوار أو أي قيادي رفيع في حماس.
وأثبت التحقيق أن الوثيقة التي نشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية، والتي ادعت أنها وثيقة لحركة حماس، ليست سوى وثيقة مختلفة تمامًا، ولم تحتوي الوثيقة على الادعاءات التي أوردتها الصحيفة، والتي زعمت أن حركة حماس غير مهتمة بأي صفقة تبادل محتجزين. ويبدو أن الوثائق المسربة قد تم استغلالها بشكل غير صحيح بهدف التأثير على الرأي العام داخل إسرائيل.
وعبر مسؤول عسكري كبير في إسرائيل عن قلق شديد إزاء تسريب معلومات حساسة، مُؤكدًا على وجود أنظمة مُتخصصة داخل جيش الاحتلال ووكالات الاستخبارات مُختصة بالتأثير على ما وصفه بال«العدو».
وأضاف أن هذه الأنظمة لا تُستخدم للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي، مشددًا على أن هذه الحملة تهدف إلى التأثير على الرأي العام داخل إسرائيل وليس «العدو»، وهو ما يُعتبر تجاوزًا خطيرًا يستدعي التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن التسريب.
وتثير قضية تسريب وثائق سرية داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي تساؤلات عديدة حول مدى صحتها ودوافع تسريبها، فهل هي محاولة للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي أم جزء من صراع سياسي داخلي؟ وما هو دور وسائل الإعلام الأجنبية في هذه القضية؟ بينما يستمر جيش الاحتلال في تحقيقاته، تبقى هذه الأسئلة مفتوحة، مما يسلط الضوء على الأبعاد المعقدة لهذه القضية.