«جبران»: إعداد استراتيجية وطنية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع الإنتاج

واصل وزير العمل محمد جبران، مُشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري العاشر للوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة البريكس، المنعقد في سوتشي الروسية، لمناقشة العديد من الملفات المُتعلقة بالعمل والإنتاج.
جهود وزارة العمل لتوفير بيئة عمل لائقة
وأكد «جبران» على جهود وزارة العمل لتوفير بيئة عمل لائقة داعمة للاستثمار يتوافر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج.
وأوضح الوزير أن هناك توجيهات للرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الشأن، ومنها ضرورة قيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.
نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية
ودعا جميع الدول الأعضاء في «البريكس» إلى التعاون في هذا المجال، ونشر تلك الثقافة، مركزا على العديد من المحاور والنقاط منها:
1- تحرص وزارة العمل المصرية على تهيئة بيئة عمل لائقة داعمة للاستثمار من خلال مواصلة جهودها ودورها الرائد في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صاحب العمل والعامل، داخل مواقع العمل والإنتاج، وذلك عن طريق كافة أدواتها في هذا الشأن.
2- وجود تشريعات للعمل للحد من المخاطر، حيث كفل قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 حق العامل في العمل تحت مظلة الرقابة الكاملة لوزارة العمل على اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحد من إصابات العمل وحوادث العمل والأمراض المهنية.
مخاطر العمل الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية
3- ألزم القانون المنشآت باتخاذ التدابير اللازمة للحد من مخاطر العمل الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيميائية ومخاطر الحريق، وذلك بعد إجراء تقييم لهذه المخاطر ووفقا لسبل السيطرة على المخاطر بداية من العزل وحتى توفير مهمات الوقاية الشخصية للعمال.
4-الإلتزام بإجراءات الرقابة اللازمة لتنفيذ كل الإلتزامات القانونية من مفتشي السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل ومديرياتها على المنشآت وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
5- تعزيز برامج السلامة والصحة المهنية وحملات التوعية مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.
6- الاستمرار في تنفيذ مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الطفل في سلاسل التوريد، الذي ساهم بشكل كبير في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة و الذى تزامن مع إطلاق عدة تشريعات وخطط لحماية الأطفال وتوفير بيئة عمل آمنة تلتزم بمعايير العمل الدولية.
7- تفعيل دور المجلس الأعلى الاستشاري للسلامة والصحة المهنية، والذي يضم تحت رئاسته ممثلين عن جميع الوزارات والجهات ذات الصلة إلى جانب ممثلي اتحاد أصحاب الأعمال ونقابات العمال، ومن ضمن مهامه القيام بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.
8- دعم الأبحاث والتكنولوجيا من أجل التنبؤ بالمخاطر في أماكن العمل، وتفعيل دور المركز القومي المصري لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين العمل.