هل ستسلم ألمانيا أحمد منصور للسلطات المصرية؟

بعد أن ألقت السلطات الألمانية القبض على الإعلامي الإخواني أحمد منصور، في مطار برلين بناءً على مذكرة توقيف مصرية وإبلاغ السلطات الأمنية الموجودة في المطار أن القضاء هو من سيقرر في مسألة توقيفه على خلفية تهم ذات طبيعة جنائية، استطلعت "الوطن" آراء خبراء قانون عن قيام القضاء الألماني بتسليم "منصور" إلى مصر.
الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، أوضح أن دفاع أحمد منصور سيحاول الدفع أمام المحاكم الألمانية بأن الجرائم التي يلاحق عليها جنائيًا أمام القضاء المصري ليست جرائم جنائية ولكنها "سياسية" يمتنع فيها التسليم بموجب قواعد القانون الدولي.
وأضاف سلامة أن في حال ثبت أمام المحاكم الألمانية أن الجرائم التي أوقف أحمد منصور بسببها هي جرائم جنائية وذلك وفقًا للأدلة الثبوتية وغيرها من الأدلة التي أوضحتها مذكرة التوقيف والاسترداد المصرية والمعممة إلى كل دول العالم عن طريق منظمة الإنتربول، سيقضي القضاء الألماني بتسليم المتهم إلى مصر.
من جانبه قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، إنه لا يعتقد أن الحكومة الألمانية ستسلِّم منصور إلى الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة الألمانية قد تسلم منصور في حال ثبوت قضايا جنائية عليه.
وقال فهمي إن في حال أن ألمانيا ستسلم منصور إلى مصر سيقوم باللجوء إلى العديد من الثغرات التي قد تمكنه من الفرار، منها أنه يحمل الجنسية البريطانية، وقد يلجأ إليها ويسقط الجنسية المصرية في حال أقبلت الحكومة الألمانية على تسليمه إلى مصر.