وزيرة التخطيط تبحث توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي

واصلت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سلسلة اجتماعاتها التي أطلقتها مع شركاء التنمية، عقب التشكيل الوزاري الجديد ودمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لبحث محفظة التعاون الإنمائي الجارية، ومناقشة برامج الشراكة المستقبلية في ضوء جهود الحكومة لدفع التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، إذ التقت ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، وفريق عمل البنك، بمشاركة فريق عمل الوزارة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الذي يعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، حيث يجري تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات المشتركة في مختلف المجالات التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وموائمتها مع الأهداف الوطنية.
مناقشة الأولويات المستقبلية
وأوضحت أنَّ الاجتماع يستهدف مناقشة الأولويات المستقبلية ومحفظة التعاون المتنوعة مع مجموعة البنك الدولي، لاسيما في ظل ما توليه الحكومة الجديدة من أولوية كبيرة للاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الصناعية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
شراكات تاريخية بناءة
وبحث الجانبان تطورات الشراكة الممتدة بين مصر والبنك الدولي، مؤكدين على أهمية تلك العلاقات التي تعود لعام 1945، إذ تعد مصر عضوًا مؤسسًا في مجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة التي تعمل على تمكين القطاع الخاص في جهود التنمية، وتعزيز جهود التنمية في البلدان النامية، مشيرة إلى أنَّ العلاقات المشتركة مع البنك الدولي تدعُم جهود التنمية من خلال العديد من الآليات من بينها التقارير التشخيصية للوضع الاقتصادي ومجالات التنمية، بالإضافة إلى الدعم الفني في مختلف القطاعات، والتمويلات التنموية الميسرة، والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص
إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027
وتابع الجانبان تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق 3 أولويات رئيسية، هي دعم بيئة تمكينية للاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر.
وأكّدت المشاط أهمية البرامج والمشروعات الجاري تنفيذها مع مجموعة البنك الدولي في مختلف محاور إطار الشراكة الاستراتيجية، والتي يأتي على رأسها الخدمات الاستثمارية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي يجري تنفيذه مع مؤسسة التمويل الدولية، واستراتيجية تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك استراتيجية التنمية الصناعية، وبرنامج الحماية الاجتماعية (تكافل وكرامة)، فضلًا عن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT) ضمن برنامج «نُوَفِّي».
متابعة المحفظة الجارية والبرامج والمشروعات المستقبلية
واستعرضت «المشاط»، محفظة التعاون الإنمائي الجارية من خلال المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، إذ تُسجل المحفظة الجارية نحو 5.4 مليار دولار لتنفيذ 12 مشروعًا تنموًا في قطاعات متنوعة من بينها البنية التحتية المستدامة، والتعليم، والصحة، والتنمية المحلية، والحماية الاجتماعية، ودعم الموازنة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة والتحول الأخضر.
وشهد اللقاء متابعة المشروعات والبرامج المستقبلية، من بينها مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT)، ضمن برنامج «نُوَفِّي»، والذي نتج عن دمج مشروعي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا.