المشاط تبحث توسيع نطاق الشراكة مع البنك الدولي لدعم جهود الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سلسلة اجتماعاتها التي أطلقتها مع شركاء التنمية، لبحث محفظة التعاون الإنمائي الجارية، ومناقشة برامج الشراكة المستقبلية في ضوء جهود الحكومة لدفع التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، حيث التقت ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، وفريق عمل البنك.
وأدكت المشاط، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الذي يعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، حيث يجري تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات المشتركة في مختلف المجالات التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وموائمتها مع الأهداف الوطنية.
وأوضحت أن الاجتماع يستهدف مناقشة الأولويات المستقبلية ومحفظة التعاون المتنوعة مع مجموعة البنك الدولي، لاسيما في ظل ما توليه الحكومة الجديدة من أولوية كبيرة للاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الصناعية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبحث الجانبان تطورات الشراكة الممتدة بين مصر والبنك الدولي، مؤكدين على أهمية تلك العلاقات التي تعود لعام 1945 حيث تعد مصر عضوًا مؤسسًا في مجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة التي تعمل على تمكين القطاع الخاص في جهود التنمية، وتعزيز جهود التنمية في البلدان النامية، مشيرة إلى أن العلاقات المشتركة مع البنك الدولي تدعُم جهود التنمية من خلال العديد من الآليات من بينها التقارير التشخيصية للوضع الاقتصادي ومجالات التنمية، بالإضافة إلى الدعم الفني في مختلف القطاعات، والتمويلات التنموية الميسرة، والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص.
وتابع الجانبان تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة تمكينية للاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلا في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
وفي هذا الصدد، أكدت المشاط، أهمية البرامج والمشروعات الجاري تنفيذها مع مجموعة البنك الدولي في مختلف محاور إطار الشراكة الاستراتيجية، والتي يأتي على رأسها الخدمات الاستثمارية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي يجري تنفيذه مع مؤسسة التمويل الدولية، واستراتيجية تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك استراتيجية التنمية الصناعية، وبرنامج الحماية الاجتماعية (تكافل وكرامة)، فضلًا عن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ، ضمن برنامج «نُوَفِّى»، والبرامج المستقبلية مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية.
واستعرضت المشاط، محفظة التعاون الإنمائي الجارية من خلال المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، حيث تُسجل المحفظة الجارية نحو 5.4 مليار دولار لتنفيذ 12 مشروعًا تنموًا في قطاعات متنوعة من بينها البنية التحتية المستدامة، والتعليم، والصحة، والتنمية المحلية، والحماية الاجتماعية، ودعم الموازنة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة والتحول الأخضر.
كما تطرقت إلى التوزيع الجغرافي لتلك المشروعات في المحافظات بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لاسيما من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل، وبرنامج تطوير التعليم، وبرنامج الحماية الاجتماعية (تكافل وكرامة) الذي يخدم ملايين المواطنين، فضلًا عن مشروع التنمية المحلية في صعيد مصر، وبرنامج تمويل الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، إلى جانب مشروعات البنية التحتية المستدامة.
وشهد اللقاء متابعة المشروعات والبرامج المستقبلية، من بينها مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ، ضمن برنامج «نُوَفِّي»، والذي نتج عن دمج مشروعي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا ومشروع إنشاء نظم الإنذار المبكر، ويحقق تعزيز إنتاجية المحاصيل وزيادة الإنتاجية، ودعم القدرة على التكيف في وادي النيل والدلتا، إلى جانب إنشاء وحدات الإنذار المبكر بما يحسن نظم التنبؤ، ويدعم الخدمات المقدمة للمزارعين للتحوط ضد مخاطر التغيرات المناخية.
كما بحث الجانبان استعدادات البعثة الفنية من البنك الدولي المقرر أن تزور مصر سبتمبر المقبل لمتابعة النقاشات الفنية بشأن المشروع.
كما تطرق الاجتماع إلى تعظيم دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار، ومتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية؛ بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها، كما أكدت ضرورة تقديم البنك الدعم الفني لكافة الجهات المصرية المعنية بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة من خلال تنظيم مجموعات عمل وطنية، وعقد عدد من ورش العمل التي تتناول أفضل سبل تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
وأكدت المشاط، أن وزارة التخطيط والتعاون تسعى إلى مواصلة التعاون الجاري مع مجموعة البنك الدولي فيما يخص برنامج سوق رأس المال المشترك، والذي سيساهم في تعزيز البنية التحتية لجذب رأس المال الخاص في مصر وتعزيز السيولة في الأسواق المالية، وذلك من خلال تطوير الأسس اللازمة للنظام البيئي المحلي بهدف أن يصبح مركزًا إقليميًا لأسواق الكربون، موضحة أن الوزارة تعمل على تنسيق جهود البنك الدولي مع مختلف الوزارات لدعم التنمية في القطاعات ذات الأولوية.