«الإسكان» تطرح وحدات إدارية ومحال تجارية للبيع بالمزاد العلني في المدن الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح وحدات تجارية و إدارية ومحلات تجارية وصيدليات للبيع بنظام المزاد العلني بالمدن الجديدة.
الطرح الجديد يضم 17 محلا تجاريا بمدينة الشروق
وكشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الطرح الجديد يضم 17 محلا تجاريا بمدينة الشروق، و14 محلا تجاريا وصيدليتين بمدينة القاهرة الجديدة، و15 محلا تجاريا وطرح 4 وحدات مهنية وإدارية، بمدينة دمياط الجديدة بمساحات متنوعه تبدأ من 8 أمتار وتصل إلى 55.
وأعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن طرح بيع بالمزاد العلني ل عدد 15 محل تجاري، بمساحات تتراوح بين (14 إلى 37) مترًا مربعًا، وطرح عدد (4) وحدات مهنية وإدارية، بمساحات تتراوح بين (50 إلى55) مترا مربعا، بمناطق مختلفة بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بجلسة المزاد العلني يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن الطرح العلني يأتي بالشروط الآتية، تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز المدينة، نظير سداد مبلغ (299) جنيهًا لكل محل أو وحدة، وتعقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر القادم، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بمقر جهاز المدينة.
طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز المدينة نظير سداد مبلغ 299 جنيها
وأضاف رئيس الجهاز، أنه بالنسبة للشروط المالية، يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 50 ألف جنيها لكل محل، و 25 ألف جنيها لكل وحدة مهنية أو إدارية في موعد غايته جلسة المزاد، مشيرا إلى أنه يجري استكمال سداد نسبة 10% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد، للمحلات والوحدات الإدارية والمهنية.
المزاد يخضع لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة
وتابع رئيس الجهاز، أنه يجرى استكمال سداد «نسبة 25% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء» من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد، ويتم سداد 5% من القيمة الإجمالية وديعة صيانة خلال شهر من الترسية وقبل الاستلام، ولافتا إلى أنه، بالنسبة للمبلغ الباقي وقدره 90% للمحلات التجارية والوحدات المهنية والإدارية، يجرى سداده بأنظمة تقسيط ميسرة، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية، ويخضع المزاد للقانون رقم (182) لسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .