الزمر يسلم مقترحات "ائتلاف دعم الشريعة" بشأن الدستور إلى محسوب

عبد الماجد: الليبراليون لا يحترمون المرأة لكنهم يؤمنيون بكل ما يخالف الشريعة فقط

سلم الدكتور طارق الزمر المتحدث الرسمي للجماعة الإسلامية، مطالب الجماعة بشأن الدستور إلى الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، ومقرر لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية.
وتضمنت المذكرة التي سلمها الزمر، مطالب ائتلاف دعم الشريعة - الذي يضم 17 حزبا وحركة سلفية التي ارتكزت على أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع الرئيسي في الدستور الجديد.
وأوضح الدكتور هشام كمال، المتحدث الإعلامي باسم الجبهة السلفية، أن المذكرة التي قدمها الزمر "تتضمن الحد الأدنى من مطالب مليونية تطبيق الشريعة الجمعة الفائتة، وعلى رأسها تعديل المادة الثانية من الدستور".
وقال المهندس عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، "هناك مطالب لن يتم التنازل عنها، سيتم تقديمها لاحقا للجمعية التأسيسية، أهمها النص على تطبيق الشريعة الإسلامية بحذف كلمة مبادئ من المادة الثانية، وحذف كلمة المصدر الرئيسي للتشريع لاأها تعني أن هناك مصادر أخرى للتشريع، قد تخالف الشريعة الإسلامية". وتساءل عبد الماجد "ما المصادر الأخرى التي سيتم الاعتماد عليها في التشريع لدولة أغلب سكانها مسلمين؟".
وشدد عبد الماجد على ضرورة بقاء المادة التي تنص على مساواة الرجل بالمرأة "بما لايخالف الشريعة الإسلامية"، موضحا أن القوى الليبرالية والعلمانية التي طالبت بحذف هذه المادة لهذا النص، "لا تؤمن بحقوق المرأة ولكنها تؤمن فقط بكل ما يخالف الشريعة"، على حد قوله.
وكان الزمر قد وصل مساء الأحد إلى مقر مجلس الشورى، واستوقفه أمن المجلس، وقال إنه سكرتير لأحد النواب، والتف حول الزمر لدى دخوله مقر الشورى عدد من السلفين بينهم أنصار حازم أبو إسماعيل، وبعضهم يحمل المصاحف، وقالوا له "يا طارق لا تنسى مطالبنا، والأهم هو الشريعة، ومحمد مرسي خايف من الليبراليين".