تقدم د. طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، للجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني، بالمطالب التي رفعت في مليونية الجمعة الماضية، للتأكيد على تطبيق الشريعة الإسلامية وبعض المطالب الآخرى. وقال عاصم عبد الماجد، عضو القيادي البارز بالجماعة الإسلامية: إن هناك مطالب لن يتم التنازل عنها، وسيتم تقديمها للجمعية التأسيسية، أهمها النص على تطبيق الشريعة الإسلامية بحذف كلمة مبادئ من المادة الثانية، وحذف كلمة المصدر الرئيسي للتشريع لأنها تعني أن هناك مصادر أخرى للتشريع قد تخالف الشريعة الإسلامية، متسائلا: ما هي المصادر الأخرى التي سيتم الاعتماد عليها في التشريع لدولة أغلب سكانها إسلاميون. وشدد فى تصريحات ل"الحرية والعدالة"، على ضرورة بقاء المادة التي تنص على مساواة الرجل بالمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، موضحا أن القوى الليبرالية والعلمانية التي طالبت بحذف هذه المادة لمجرد وجود نص "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية أكدت أنها لا تؤمن بحقوق المرأة، ولكنها تؤمن فقط بكل ما يخالف الشريعة.