مصطفى راشد: الرخص الجديدة ستصدر دون رسوم إضافية

مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور: 24 كاميرا حديثة لأول مرة فى الشرق الأوسط

قال اللواء مصطفى راشد مدير الإدارة العامة للمرور، إن رخص القيادة الجديدة التى سيتم البدء فى إصدارها اليوم ستقضى على عمليات التزوير لأنها ستحتوى على باركود يصعب التعامل معه بغير أجهزة المرور، مشيراً إلى أن بيانات الرخصة الجديدة ستكون مدونة باللغتين العربية والإنجليزية؛ حتى تعترف بها دول العالم التى لا تعترف بالرخصة المصرية.
وأكد راشد فى حواره ل«الوطن» أنه تم توفير الأجهزة اللازمة لاستخراج الرخص الجديدة من دون أى رسوم، كاشفاً أيضاً النقاب عن بعض التقنيات الجديدة التى ستدخل حيز التنفيذ فى الفترة القادمة، وتهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى الجماهير، وسرعة الكشف عن المخالفات المرورية والحد منها.. وهذا نص الحوار.
* ما أهم مشكلات المرور داخل القاهرة؟
- بداية، المرور السليم هو الذى يتم فى أقل زمن، وأقل تكلفة، ويكون آمناً من الناحية المرورية، ومن أهم المشكلات المرورية داخل المدن هى التكدس الذى يمثل عبئاً علينا وعلى المواطنين، فهناك طرق مصممة على 5 حارات وتصب فى طرق بها حارتان فقط، إضافة إلى العيوب الهندسية فى بعضها مثل المحور، كما تعتبر القدرة الاستيعابية للطرق من أهم المعوقات، فالطريق الدائرى تم إنشاؤه ليستوعب 60 ألف سيارة، واليوم تسير عليه 134 ألف سيارة، وهنا أيضاً مشكلة تضاعف أعداد السيارات، كما أن التكدس يعتبر من مشكلات المرور فى بعض المدن الأخرى مثل الإسكندرية، وخاصة فى فصل الصيف، إضافة إلى السلوكيات الخاطئة من بعض قادة المركبات.
* وما الحلول التى وُضعت والإجراءات التى اتخذت للتغلب على هذه المشكلات؟
- نحن حريصون على سرعة إيجاد الحلول لتلك المعوقات، فقد تم وضع 24 كاميرا مراقبة حديثة على الطريق الدائرى لرصد السرعات ومخالفات سيارات النقل التى لا تلزم الجانب الأيمن، وهذه الكاميرات تُستخدم لأول مرة فى الشرق الأوسط بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، كما طالبنا بالتوسع فى النقل الجماعى، وجار العمل على وضع كاميرات مراقبة على الطرق لعلاج التكدس فى القاهرة الكبرى والطريق الدائرى، وذلك بناءً على الاجتماعات المستمرة مع السيد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية.
كما أننا قاربنا على الانتهاء من إنشاء الطريق الدائرى الإقليمى على بعد 30 كم من الطريق الدائرى، ولا يمر بالقاهرة، ويربط بين «طريق بنها - بلبيس والطريق الصحراوى مروراً بطريق الإسماعيلية والسويس وطريق أسيوط وطريق الفيوم»، وهو يعد عاملاً أساسياً لتخفيف عبء الزحام، فعلى سبيل المثال لا يحتاج المواطنون القادمون من طريق أسيوط الغربى الدخول إلى القاهرة حتى يتمكنوا من التوجه إلى طريق الإسماعيلية الصحراوى.
كما أننا على اجتماع دائم مع مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة؛ لتعديل مواد القانون لتحقيق الردع فى حالة المخالفات، والتيسير على المواطنين.
* ما أهم الحلول التى وضعت لملف «النقاط السوداء» على الطرق؟
- فى البداية من أهم تلك المناطق «الطريق الزراعى» وذلك بسبب مروره فى مناطق سكنية وتكدس السيارات به وتباين أحجامها، وكذا طريق «وادى النطرون - العلمين»، وتوصلنا من خلال الدراسات إلى أن الحوادث فى هذه المناطق تنجم عن عيوب فنية فى الطرق، أو زيادة فى السرعة، ومن جانبنا قمنا بزيادة عدد حملات الرادار، وأتلقى يومياً تقريراً عن الحالة المرورية بتلك الطرق، لوحظ به انخفاض معدل الحوادث والوفيات عن ذى قبل، نتيجة الحملات المستمرة والخدمات الموجودة والتزام قادة المركبات بالسرعة المحددة، كما أننا خاطبنا الهيئة العامة للطرق والكبارى لإجراء الإصلاحات اللازمة
* ما أهم الإجراءات والتقنيات الحديثة التى تم الاعتماد عليها للتسهيل على المواطنين وسرعة الكشف عن المخالفات؟
- يعتبر نموذج الفحص المتكامل وهو «قيد الدراسة» عاملاً جيداً للتيسير على المواطنين، ومن خلاله يتم فحص السيارة بالكامل عبر الحاسب الآلى، كما أننا طورنا من استخدام الجهاز الذى يساعد على رصد المخالفات والمصالحات المرورية، ووضعنا عليه جميع أرقام السيارات المبلغ بسرقتها، وتمكنا من ضبط ما يقارب 70% من السيارات المسروقة، والمجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، كما أن التنسيق جارٍ مع التأمين الإجبارى لتفعيل خطة «الشباك الواحد» لتجنيب المواطن أى مشقة.
* وبالنسبة للحد من المخالفات وسرعة ضبط مرتكبيها؟
- أنشأنا غرفة العمليات الجديدة التى تعمل ب85 كاميرا لمراقبة الطرق بالقاهرة والجيزة والإدارة العامة للمرور، لسرعة ضبط المخالفات وتيسير حركة المرور على كافة الطرق.