موظفو «التنمية والائتمان الزراعى» يتظاهرون لإقالة رئيس البنك

«البطران»: طلبت من «قنديل» إعفائى من منصبى فرفض.. وطلب منى التصدى للمظاهرات الفئوية بكل حزم

تظاهر موظفو الفرع الرئيسى لبنك «التنمية والائتمان الزراعى»، أمس، للمطالبة بإقالة الدكتور محسن البطران، رئيس مجلس إدارة البنك، وعدد من القيادات المحسوبة على الحزب «الوطنى» المنحل، فيما اتخذ البنك إجراءات احترازية لإجهاض المظاهرة قبل بدئها، وانتشر رجال أمن البنك بكثافة خارجه، ومنعوا الصحفيين من الدخول، فيما ظهرت عدة سيارات شرطة تحسباً لوقوع أعمال عنف.
طالب الموظفون الرئيس محمد مرسى بالتحقيق فى «فساد بنك التنمية والائتمان الزراعى»، حسب قولهم، متهمين القيادات الحالية بالتسبب فى خسائر كبيرة للبنك، فيما جمع رئيس البنك عدداً من المتظاهرين فى قاعة الاجتماعات الكبرى بالفرع، بعد أن استعان بقوات الشرطة لتفريقهم، وأصدر تعليمات بكتابة قائمة بأسماء المتظاهرين لاتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم، وطرد الصحفيين من مقر البنك بالقوة، وكاد يصل الأمر إلى حد التشابك بالأيدى بينهم وبين أمن البنك.
وكان عدد من موظفى البنك قد دعوا أمس الأول إلى وقفة احتجاجية، لمطالبة رئيس الجمهورية ب«التصدى للفساد وإقالة قيادات البنك الفاسدة، ومحاسبتها على الانهيار الذى وصل إليه البنك»، واختيار رئيس جديد له من بين الشخصيات المؤهلة التى تتمتع بخبرة مصرفية وكفاءة ورؤية استراتيجية، كما طالبوا باستبعاد المستشارين، وإلغاء الحوافز المميزة لرؤساء القطاعات ومديرى العموم، فى ظل تراجع أدائهم خلال الفترة الماضية.
ومن جانبه، هدد الدكتور البطران بفصل كل من يتظاهر ضده، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية سوف تقر الأسبوع المقبل تشكيل «لجنة للقيم» لبحث مسألة التظاهر الذى يضر بالعملاء والبنك معاً، حسب تعبيره، خاصة أن البلاد تعانى من كساد اقتصادى، كما يعانى البنك -بدروه- من خسائر نتيجة إسقاط الديون عن الفلاحين.
وعن وجود «مستشارين» من خارج البنك، قال البطران إنه تم الاستغناء عن خدمات معظمهم، وإنه لا يوجد حاليا سوى 2 فقط، أحدهما يتقاضى راتبه من البنك المركزى، والآخر هو الدكتور رمزى صفوت، الذى لا يتعدى راتبه 6 آلاف جنيه، وستنتهى مدة عمله بعد 6 أشهر.
وفجر البطران مفاجأة، عندما قال إنه التقى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وطلب منه إعفاءه من منصبه، لكن «قنديل» رفض وأصر على استمراره فى رئاسة البنك، طالباً منه التصدى للمظاهرات الفئوية بكل حزم من أجل «المصلحة العامة».