عضو ب«النواب» توصيات الحوار الوطني تعالج قضايا حقوق الإنسان والحريات

قال النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب والمقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن قيام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي ناقشت موضوع «الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية»، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يؤكد أن الحوار الوطني أصبح منصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية.
وأضاف «عاشور» في تصريحات صحفية، أن الحوار الوطني جمع أطياف الشعب المصري، واتضحت مكانته في المجتمع وتأثيره على الحياة السياسية وملف حقوق الإنسان.
مشاركة جميع القوى السياسية
وتابع أن جلسات الحوار الوطني شهدت مشاركة عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة والنواب وممثلي الأحزاب ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية وممثلين من لجنة العفو الرئاسي. تناول النقاش موضوعات مثل مدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي، الحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، وقد ساعدت هذه الجلسات في وجود مناقشات جادة وفعالة وأعطت مساحة للمشاركين لإبداء آرائهم حول أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.
إقامة حوار وطني بين جميع القوى
وأشاد أحمد عاشور بتلك المناقشات، التي وصفها بأنها جادة ومنفتحة وقدمَت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني، إذ جرى دمجها في التوصيات دون استبعاد أي رأي أو مقترح.
وأكد عاشور على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إقامة حوار وطني بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني، ودعمه الدائم لهذا الحوار، فضلاً عن متابعة تنفيذ مخرجاته.
وشدد على أن هذه الخطوات تمثل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة تحت شعار «وطن يتسع للجميع»، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.